الطريجي يسأل الخالد عن فقدان أسلحة القوات الخاصة

وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول فقدان عدد 3 أسلحة من إدارة القوات الخاصة أثناء القيام بتدريبات في الفترة الماضية حسب الادعاء، مشيرا الى ما يترتب على ذلك من خطر على الأمن العام.

وطلب تزويده بتاريخ فقدان الأسلحة التي تحمل رخصة رقم (6054 – 60616 - 60618)، وما نوع الأسلحة المفقودة؟ وما أسماء العسكريين الذين كانت هذه الأسلحة بعهدتهم عند فقدانها؟ وما اسم الشخص الذي اكتشف فقدان الأسلحة وأبلغ عن فقدانها؟ ومتى كان ذلك؟ وهل تم تسجيل بلاغ رسمي لدى مخفر الشرطة حال اكتشاف فقدان الأسلحة؟

وقال "نظراً الى خطورة الوضع الأمني العام في المنطقة يرجى تزويدي بطبيعة الأسلحة المفقودة، وهل تشكل حيازتها تهديداً للأمن؟ وهل تم إبلاغ جهاز أمن الدولة والمباحث الجنائية بواقعة فقدانها؟ في حال الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من المكاتبات الصادرة للجهتين، وهل تم تسجيل واقعة الفقدان بدفتر الأحوال حال اكتشافها؟ في حال الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة عنها".

واشار الى انه بحسب كتاب مدير عام القوات الخاصة والذي يفيد بفقدان الأسلحة الثلاثة أثناء تدريبات الإدارة البحرية، يرجى إفادتي بالآتي: هل هناك بدفتر الأحوال ما يثبت خروج الأسلحة في المناورة البحرية؟ وأسماء مستخدميها أو حائزيها في تلك المناورة؟ وهل تم إبلاغ وزارة الداخلية والأجهزة المعنية ببرقية فور حدوث الواقعة؟ في حال وجود برقيات يرجى تزويدي بصورة عنها. وهل تمت الاستعانة بجهات أخرى للبحث عن الأسلحة المفقودة تحت الماء كفريق الغوص الكويتي أو غيره من الجهات؟

وقال: "جرت العادة في التدريبات أو المناورات أن تستخدم أسلحة مخصصة لذلك وليست الأسلحة المسجلة بعهدة شخصية فما سبب استخدام تلك الأسلحة؟ وهل تم التحقيق بواقعة فقدان تلك الأسلحة؟ في حال إجراء تحقيق يرجى تزويدي بصورة من محاضر التحقيق، والنتيجة النهائية للتحقيق".

خطة التنمية

ووجه الطريجي سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي حول خطة التنمية لاستيضاح بعض الأمور.

وطلب افادته بجميع الخطوات التي تم اتخاذها معززه بالمستندات الخاصة بسير العمل للخطة الانمائية متوسطة الأجل والتي من المتوقع ان تبدأ في تاريخ 1/4/2014 م، وجميع الإجراءات التي تمت بالخطة السنوية الرابعة 1/4/2013 -31/3/2014 مع ذكر أسباب تأخير عدم إرسالها الى مجلس الأمة وفق القانون 1/2/2013 مع تحديد الموعد المتوقع الذي سوف يتم فيه إرسالها الى مجلس الامة، وجميع العقود التي تمت بموافقتكم أو من فوضتموه في ميزانية برنامج الامم المتحدة الإنمائي بالاتفاق بين دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة 1/7/2012 وحتى تاريخه مقرونة بالإجراءات التي مرت على كل عقد من هذه العقود.

وقال: "ما الإجراءات المتبعة في إعداد برنامج عمل الحكومة مقرونة بجميع القرارات بشأن هذا العمل؟"، طالبا جميع أسماء العاملين على إعداد برنامج عمل الحكومة بالإضافة الى مسمياتهم الوظيفية والجهة التي يتبعونها والمهام الموكلة لكل منهم.