المجلس يحيل توصيات جلسة "البطالة" الى المالية البرلمانية

أحال مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم بمناقشة مشكلة البطالة وتكويت القطاع الخاص الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التوصيات النيابية التي خلصت اليها الجلسة.

وطالبت التوصيات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس اثر انتهاء النقاش الحكومة بتقديم تقارير دورية الى المجلس كل ستة أشهر عما أنجزته في تطبيق التوجيهات المذكورة في تلك التوصيات.

وأكدت التوصيات ضرورة الاسراع بتفعيل قانون التأمين ضد البطالة وتكليف المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وضع القانون موضع التنفيذ وتطبيقه.

وطالبت أيضا بتمديد صرف البدل الخاص للمسرحين لمن سيتوقف عنهم البدل بسبب صدور قانون تأمين البطالة على وجه الاستعجال وصرف بدل للمسرحين الجدد الى حين صدور اللائحة التنفيذية لقانون البطالة وبدء صرف البدل لهم.

وشددت على ضرورة احالة الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم والذين مضى على خدمتهم 30 سنة وما فوق أو من أمضوا بمناصبهم القيادية دورتين (ثماني سنوات) أو أكثر والتأكيد على عدم الترشيح للوظائف القيادية لمن مضى على خدمتهم 30 عاما وما فوق.

ودعت التوصيات الى التعجيل في تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1979 بما يضمن عدم تعيين غير الكويتيين في أجهزة الدولة الا في حالة عدم توافر من يشتغل الوظائف من الكويتيين وبما لا يتجاوز نسبة ال 20 بالمئة من اجمالي العاملين وكذلك تحديد السقف الزمني لانتظار المتقدمين بستة أشهر وبعدها تلتزم الدولة بصرف البدل المقرر حسب قانون بدل البطالة.

وطالبت التوصيات الحكومة باعادة النظر في خطة التنمية لضمان بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية وقضية التوظيف وخلق فرصة عمل لطوابير المتقدمين منتظري التوظيف.

وشددت على أهمية اتخاذ الخطوات الكفيلة بتنظيم الشرائح المتقدمة للتقاعد والتصدي الحاسم للقضاء على ظاهرة اغراق سوق العمل من خلال تجارة الاقامات.

ودعت الى تلافي الاخطاء التي أفسدت سوق العمل وخلقت سوقا موازية عبر التوظيف الوهمي كما خلقت ظروفا بيئيا اقتصادية غير مشجعة للقطاع الخاص وبعد ذلك الزام القطاع الخاص بتعيين عمالة وطنية بنسبة لا تقل عن 35 بالمئة.

وأكدت اهمية الاسراع بتفعيل آلية تنفيذ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على وضع خطة تعمل على ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل.

وطالبت بايجاد آلية أو نظام يخلق التوازن بين الانتاج والاجر للعاملين في القطاع الحكومي واعادة النظر في كوادرهم لتوحيد الاجور للمهن والتخصصات المتشابهة وفقا لمؤهلاتهم.

ودعت الى البدء في تنفيذ برامج الخصخصة مع التأكيد على رعاية حقوق العمالة الوطنية وحمايتها من التسريح القسري من الشركات الخاصة وزيادة الاهتمام لفتح آفاق جديدة في قطاعات السياحة والثقافة واقامة المعارض والاسراع بايجاد الخطوات الجادة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

وشددت التوصيات على ضرورة خلق فرص عمل حقيقية قادرة على استيعاب معظم مخرجات التعليم وذلك في جميع القطاعات التابعة لمؤسسة البترول وشركاتها والقطاع الخاص.

وطالبت التوصيات ببذل كل الجهود تعليميا وتربويا واعلاميا لاعلاء شأن قيمة العمل وربطه بمفاهيمه الدستورية لوجوبه على المواطنين وبما تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام.

وأوصى اعضاء المجلس الحكومة بانشاء أكاديمية مهنية لما دون شهادة الرابعة المتوسطة لاستيعاب مخرجات من لا يرغب باكمال دراسته.