الأمير: الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة تنسجم مع خصوصية كل دولة

استقبلت القيادة السياسية أمس وفوداً اقتصادية متنوعة عرضت عليها دراسة لمعالجة الوضع الاقتصادي، في وقت عرض سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، خلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء، نتائج القمة الخليجية التي عقدت مؤخراً في العاصمة البحرينية المنامة.

وأطلع سموه المجلسَ على أبرز القرارات التي تم التوصل إليها في هذا اللقاء الخليجي، حيث تناولت الشؤون الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وشؤون الإنسان والبيئة وغيرها، وأكدت على مبدأ الأمن الجماعي المشترك وتطوير القدرات الدفاعية ومنظومة الدفاع المشترك، وإقرار الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس بصيغتها المعدلة التي تنسجم مع متطلبات وخصوصية كل دولة وفي إطار التشريعات والقوانين السارية في كل منها بما يكرس ويعزز الأمن والاستقرار فيها.

وبينما دعا سمو الأمير الحضور إلى مضاعفة الجهود وتنسيقها من أجل تعظيم الإنجاز وتسريعه في مختلف المجالات التنموية، شدد على ضرورة إعطاء التعليم ما يستحقه من اهتمام للنهوض به عن طريق تطوير المناهج ودور المدرسة والمعلم وإعادة النظر في فلسفة التعليم بما يحقق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة في بناء الإنسان المؤمن بدينه وعقيدته والمتمسك بثوابته وقيمه والقادر على التعامل مع معطيات المستقبل والاضطلاع بمسؤولياته الجسيمة تجاه وطنه.

وأكد سموه ضرورة تجسيد صور التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كأساس لتحقيق أي إنجاز إيجابي، معرباً عن ثقته بأن تشهد العلاقة بينهما المزيد من التنسيق والتكامل لخدمة مصلحة الوطن والمواطنين.

وعلى صعيد آخر، التقى سمو الأمير رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ورؤساء مجالس اتحاد غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الحادي والأربعين لمجلس "اتحاد الغرف" بدولة الكويت.

كما استقبل سموه، بقصر بيان أمس، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق، وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار بدر السبيعي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعيين حسين الخرافي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين توفيق الجراح، حيث رفعوا إلى سموه مذكرة موحدة تتضمن مقترحات ومرئيات اتحادات "المصارف" و"شركات الاستثمار" و"الصناعيين" و"العقاريين" بشأن المعالجات القطاعية المطلوبة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

والتقى أيضاً سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد هذا الوفد الاقتصادي، مشيداً سموه، خلال اللقاء، بالجهود الطيبة التي بذلت، من خلال التوصيات والاقتراحات المقدمة، متمنياً أن تسهم هذه الأطروحات في معالجة الاختلالات الهيكلية وإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، مشدداً على أهمية وضع حلول إبداعية وعملية لتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين الميزانية العامة للدولة.

من جهته، بيَّن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، في قصر بيان، أن الحكومة تدعم جميع الدراسات الجادة التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الطموحات والتطلعات المنشودة، بما يواكب ما جاء في خطة التنمية للبلاد في مختلف المجالات والبرامج الاقتصادية.

وأوضح سموه أن مثل هذه الدراسات جديرة بأن تأخذ حقها من البحث والدراسة لما تتضمنه من أفكار ومقترحات وتوصيات هادفة، لافتاً إلى أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق التنمية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية المنشودة وفق شراكة حقيقية تعود بالنفع العام على المواطنين والاقتصاد الوطني على وجه الخصوص.