مصر: شورى «الإخوان» يبحث الاستعداد لانتخابات البرلمان

نشر في 12-01-2013
آخر تحديث 12-01-2013 | 00:01
No Image Caption
• البرادعي يعقد اجتماعات ثنائية للتنسيق بين أحزاب «الإنقاذ» • مرسي يقبل استقالة محافظ «المركزي»

شهدت مصر أمس، حراكا سياسيا على أكثر من مستوى، فبينما تواصل جماعة "الإخوان المسلمين" وحزبها السياسي وضع المعالم النهائية لرؤيتها حول المشاركة في الانتخابات، بدأ المنسق العام لجبهة "الإنقاذ" محمد البرادعي اجتماعات ثنائية مع قادة الأحزاب المدنية للتنسيق في فترة الانتخابات.
دخلت مصر أجواء الاستعداد للانتخابات التشريعية، أمس، مع عقد مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين" اجتماعه الدوري، والذي يختتم أعماله اليوم، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، على رأسها ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمرجح أن تتم في أبريل المقبل. وقال الأمين العام للجماعة محمود حسين: إن "الاجتماع ناقش تقييم نتائج الاستفتاء على الدستور، وكذلك انتخاب عضو جديد لمكتب الإرشاد بعد خلو مقعد محمد علي بشر، الذي اختير وزيراً للتنمية المحلية، والاحتفال بعيد ثورة 25 يناير 2011، فضلا عن الاستعداد للانتخابات البرلمانية".

وكانت الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، قد ناقشت مساء أمس الأول، استعدادات الحزب  للانتخابات البرلمانية المقبلة والتحالفات الانتخابية، كما اختارت هيئة الحزب زعيم الأغلبية بمجلس الشعب المنحل حسين إبراهيم أميناً عاماً جديداً للحزب، ليخلف رئيس الحزب سعد الكتاتني في منصبه السابق.

وصرح الكتاتني بأنه سيتم حسم التحالف أو التنسيق الانتخابي بعد أسبوعين، وذلك بعد استطلاع رأي أمانات الحزب في المحافظات.

الجبهة

وبينما يعقد اليوم عدد من النشطاء الأقباط مؤتمراً، لبحث تمثيل الأقباط تمثيلاً مناسباً في مجلس النواب المقبل، أكدت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن منسق جبهة الإنقاذ الوطني رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي يعقد لقاءات ثنائية مغلقة مع عدد من رؤساء الأحزاب المنضوية في الجبهة، لمناقشة نسبة تمثيل كل حزب في الانتخابات المقبلة، وكيفية احتواء أي خلافات داخلية قد تطرأ بين أحزاب الجبهة وتتسبب في تحللها قبل الاستحقاق النيابي.

وقالت مصادر وفدية مطلعة لـ"الجريدة" إن أول لقاءات البرادعي بدأت أمس الأول، مع رئيس حزب "الوفد"، السيد البدوي، في لقاء تم خارج مقر الحزبين واستمر قرابة الساعة.

من جهته نفى القيادي بجبهة الإنقاذ عزازي علي عزازي لـ"الجريدة" صحة المعلومات المتداولة في هذا الشأن.

وقال المتحدث الرسمي لحزب "الوفد" عبدالله المغازي لـ"الجريدة": "لا علم لي باللقاءات الثنائية بين قادة الجبهة"، وأضاف المغازي: أحزاب الجبهة اتفقت على المشاركة في الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة، وستعقد لجنة الانتخابات بالجبهة اجتماعا اليوم، بمقر حزب الوفد لتسلم قوائم مرشحي أحزاب الجبهة، وذلك لإعداد القوائم النهائية للقائمة الموحدة للجبهة في الانتخابات البرلمانية.

 في السياق، أعلنت "لجنة حكماء الأحزاب والقوى السياسية"، التي تضم نشطاء سياسيين وأعضاء جبهة الإنقاذ بمدينة الإسكندرية الساحلية، عقب الاجتماع الأول لها مساء أمس الأول، موافقة جميع الرموز السياسية والوطنية المدنية بالمدينة على المنافسة في الانتخابات النيابية المقبلة بقائمة موحدة ضد مرشحيّ جماعة "الإخوان المسلمين" والتيارات الإسلامية.

حركة المحافظين    

الاستعداد للانتخابات البرلمانية انتقل إلى ساحة التغيير المرتقب بين صفوف المحافظين، بعد أن أكدت مصادر مطلعة أن حركة المحافظين ستتم قبل إجراء الانتخابات التشريعية، لرغبة جماعة "الإخوان المسلمين" في الدفع بكوادرها في مناصب المحافظين، من أجل السيطرة على تلك المحافظات استعدادا للانتخابات البرلمانية، فيما نفى وزير التنمية المحلية القيادي الإخواني محمد علي بشر إجراء عملية تغيير في صفوف المحافظين في الفترة الحالية.

وفي السياق، أعرب عدد من أحزاب "جبهة الإنقاذ الوطني" ومن بينها حزب "الوفد"، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضها لإقرار حركة المحافظين قبل إجراء انتخابات مجلس النواب، خوفاً من اختيارات متوقعة للمحافظين الجدد من بين قيادات "الحرية والعدالة".

ومع بدء العد التنازلي لذكرى ثورة 25 يناير، أعلنت "حركة شباب الثورة"، في بيان لها أمس، تشكيلها لحركة "جنود الثورة"، لمواجهة أي اعتداءات محتملة من ميليشيات الجماعة -بحسب البيان-، نافية أن يكون تأسيس المجموعة دعوة للعنف.

وقال مصدر عسكري لـ"الجريدة" إن القوات المسلحة لن تتدخل في التظاهرات التي أعلنتها القوى والحركات الثورية يومي 18 و25 يناير الجاري، وأكد المصدر أن تأمين هذه التظاهرات سيكون من مسؤولية وزارة الداخلية.

محافظ المركزي

أعلنت مؤسسة الرئاسة المصرية مساء أمس الأول، قبول الرئيس محمد مرسي استقالة محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة، واختيار هشام رامز خلفاً له، وأحال مرسي موافقته المبدئية على اختيار رامز إلى مجلس الشورى، لأخذ موافقته تمهيداً لإصدار القرار الجمهوري بتعيينه محافظاً للبنك المركزي، وفقا للقواعد المعمول بها في الدستور المصري الجديد.

back to top