هل للاستجوابات فائدة؟!

المتتبع للتاريخ البرلماني الكويتي منذ أول دور انعقاد لمجلس الأمة في عام 1963 حتى تاريخنا هذا، سيجد أنه مر بالعديد من الاستجوابات لكثير من الوزراء، وقد زادت وتيرة الاستجوابات في السنوات الأخيرة لكن السؤال: هل كان لهذه الاستجوابات فائدة في معالجة القضايا محل الاستجواب؟! بمعنى آخر: هل تم علاج المشاكل والأزمات التي جاءت كمحاور أساسية في الاستجوابات علاجاً جذرياً بعد تقديم الاستجواب؟!

الجواب ببساطة هو (لا)... بدليل استمرار هذه المشاكل بعد تقديم الاستجوابات، فمازال المواطن الكويتي يعاني المشاكل الإسكانية والصحية والتعليمية وغيرها، رغم تقديم الكثير من الاستجوابات البرلمانية بحقها.

لقد أصبحت الاستجوابات في الفترة الأخيرة وسيلة للبروز الإعلامي أكثر من كونها وسيلة لمعالجة القضايا والمشاكل، بل إنها أصبحت أيضاً وسيلة للتكسب الانتخابي، فلن يعرف الناخبون نائبهم إلا عندما يعلن عن استجواب لوزير معين، ما جعل بعض النواب يذهب مباشرة في المساءلة النيابية إلى الاستجواب، تاركاً وراءه أساليب التدرج في المساءلة التي كفلها له الدستور، كتوجيه السؤال البرلماني إلى الوزير المختص.

والأمر الملاحظ في الاستجوابات أنها دائماً ما تنتهي إما باستقالة الوزير المستجوب أو تدويره إلى وزارة أخرى أو استقالة الحكومة كلها أو حل البرلمان، وفي جميع تلك الحالات تترك القضايا محل الاستجواب دون حل. كما أن المواطن يعاني كثيراً تبعات هذه الاستجوابات، خصوصاً إذا كانت نتيجتها استقالة الحكومة أو حل المجلس، لأن مصالحه المهمة من توظيف ونقل وانتداب تتوقف حتى تتم إعادة تشكيل البرلمان، فكم من شاب تأخر توظيفه بسبب حل المجلس.

إنني لا أقصد من حديثي هذا أن يغض النظر نهائياً عن الاستجوابات، فهي في النهاية أداة دستورية لمراقبة أداء الوزراء، لكني أرى ضرورة متابعة القضايا محل الاستجواب، وعدم إشغال وقت المجلس بكثرة الاستجوابات، فهناك كثير من القوانين التنموية المهمة للمواطنين في جعبة المجلس، إلا أن الوقت لم يسعف الأعضاء لمناقشتها وإقرارها بسبب انشغالهم بالاستجوابات وتبعاتها.