"رايتس ووتش" تطالب النظام السوري والمعارضة بإيصال المساعدات

دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) مجلس الامن إلى مطالبة النظام السوري والمعارضة المسلحة على حد سواء السماح للمنظمات بإيصال المساعدات الانسانية للمدنيين والجرحى المحاصرين بسبب القتال وضمان ممر آمن للفرق الطبية.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي من المقرر ان يجتمع فيه مجلس الامن غدا الثلاثاء لمناقشة الوضع الانساني وحقوق الانسان في سوريا حيث ستلتقي الامينة العامة المساعدة للامم المتحدة المكلفة بالشوؤن الانسانية فاليري اموس غدا بممثلي مجلس حقوق الانسان ومفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين لبحث الاوضاع هناك.

وقالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في بيان لها اليوم "ان عدم وصول المساعدات الانسانية وتوفير ممر آمن للمدنيين المحاصرين في القتال واللذان يشكلان انتهاكا لقوانين الحرب تكررا في النزاع المسلح السوري الدائر".

ولفتت المنظمة الى ان تحقيقاتها الاخيرة التي اجرتها فيما يتعلق بالهجوم الذي شنته الحكومة السورية و(حزب الله) على بلدة (القصير) اظهرت رفض دمشق السماح للمنظمات الانسانية بالوصول الى البلدة ما ادى الى سقوط العشرات القتلى. واضافت انه لم تكن هناك طرق اخلاء آمنة للمدنيين ما ادى الى حرمان المصابين من الحصول على الرعاية الطبية الكافية.

وفي السياق ذاته قال باحث الطوارئ الرئيسي في (هيومن رايتس ووتش) اولي سولفانغ انه "كان بالامكان انقاذ العديد من الأرواح في منطقة (القصير) في حال سمحت الحكومة السورية للمنظمات بالقيام بعملهم".

وأضاف سولفانغ "عندما يموت اناس يوميا يتعين على أعضاء مجلس الامن الدعوة غلى ايصال المساعدات الانسانية وليس الاختباء وراء المفاوضات السياسية".

كما اشار الى ان روسيا منعت مجلس الامن من اصدار بيان يطالب فيه بوصول المساعدات الانسانية الى (القصير) اثناء القتال في مايو ويونيو الماضيين والى (حمص) خلال يوليو الجاري.

وذكر سولفانغ "ان كلا من القوات الحكومية والمعارضة حاصرا المدن مع وضع اعتبار قليل لحياة المدنيين والجرحى المحاصرين داخل المدن المحاصرة" مشددا على ضرورة توقف كل جهة عن "معاقبة المدنيين على الفور".

وقالت (هيومن رايتس ووتش) ان قوات النظام السوري كثفت هجومها منذ 28 يونيو لاستعادة السيطرة على مدينة (حمص) القديمة التي تسيطر عليها المعارضة وكذلك مدينتا (الخالدية) و(بابا هود) المجاورتين.

ووفقا للجنة الامم المتحدة لتقصي الحقائق فإن قيام قوات المعارضة ايضا بفرض حصار على المدن الشيعية في محافظة (حلب) مثل (نبل) و(الزهراء) يحد من وصول الغذاء والوقود والامدادات الطبية ل 70 الف شخص.

وذكرت انه يتعين على اطراف النزاع في سوريا السماح بمرور المساعدات الغذائية للمدنيين المعرضين للخطر والموافقة على ان تقوم فرق الاغاثة بعملها بالاضافة الى اتخاذ خطوات من شأنها التأكد من خلو شحنات الاغاثة من الاسلحة.