«حقوق الإنسان» توافق «مبدئياً» على حقوق «البدون»

قال رئيس لجنة حقوق الانسان ودراسة اوضاع غير محددي الجنسية "البدون" البرلمانية النائب خالد العدوة ان اللجنة عقدت اجتماعا لها امس لمناقشة الاقتراحين بقانونين في شأن الحقوق الاجتماعية والمدنية لفئة البدون.

وقال العدوة في تصريح صحافي امس ان الاقتراحين يتناولان السماح لهذه الفئة بالحصول على الحقوق الاجتماعية والمدنية خاصة العلاج المجاني والتعليم بجميع مراحله والحصول على شهادات الميلاد والوفاة اضافة الى تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق وكذلك استصدار رخص القيادة والحق في اختيار العمل بالقطاعين العام والخاص وتملك العقارات.

وأوضح العدوة ان احد المقترحين تضمن اعطاء الحكومة مهلة زمنية للعمل على انهاء ملف تجنيس غير محددي الجنسية، مؤكدا ان اللجنة انتهت الى الموافقة المبدئية على نصوص المقترحين بعد ان ارتأت ضرورة الاجتماع بالمسؤولين بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لاجل سماع وجهة نظرهم حول نصوص المقترحين وكذلك الاستماع الى رأي مقدمي المقترحين.

وفي موضوع آخر، ثمن العدوة قرار وزارة التعليم العالي الأخير القاضي بزيادة عدد مقاعد البعثات الدراسية الخارجية من 3300 إلى 4500 بعثة، مؤكدا انها خطوة جيدة تأتي تجاوبا مع مقترحه الذي تقدم به لحث الوزارة على إنجاز خطة ابتعاث خارجية بسعة طلابية مضاعفة عما هي عليه حاليا لا تقل عن سبعة آلاف مقعد، مع مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين من مؤسسات الدولة وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث.

وطالب العدوة تعزيز قدرات المكاتب الثقافية بالخارج للتعامل مع تلك الزيادة، مع تهيئة الجو والمناخ الملائم لاستقبال المراجعين لانجاز معاملاتهم بسهولة ويسر دون اية تعقيدات او اجراءات روتينية معقدة، كما طالب بضرورة ان تتسم ميزانية الابتعاث الخارجي لها بالمرونة الكافية، بهدف التغلب على اية عوائق قد تطرأ اثناء موسم التسجيل، لاسيما مع محدودية المقاعد بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مع ضرورة ان تحدد الوزارة نسبة اخرى لابتعاث الكفاءات الوطنية من العاملين بالجهات الحكومية ومرافق الدولة لدراسة الدكتوراه والماجستير والزمالة الطبية بالتخصصات المختلفة.

من جانبه، أكد عضو لجنة حقوق الإنسان و"البدون" النائب مبارك النجادة، أن اللجنة انتهت في اجتماعها أمس من مناقشة اقتراحات تخص الحقوق المدنية لفئة البدون، و"كان هناك توافق على تمريرها وسيتم عرضها في اجتماع قادم مع المعنيين الحكوميين، وأتوقع أن رفع التقرير في الأسبوع القادم إلى مجلس الأمة".

وأوضح النجادة أن اقتراح قانون الحقوق المدنية للبدون يتعلق بالأوراق الثبوتية والحق بالتسليم والعلاج والعمل والتملك وغيرها، وفق مسارين أحدهما التجنيس للمستحقين، والآخر للعيش الكريم.