مشكلتنا في كثرة اللجان

مما لا شك فيه أنه لا تخلو دولة في العالم من المشاكل والأزمات، والكويت واحدة من تلك الدول التي تكثر فيها المشاكل والأزمات. ولكن المشاكل والأزمات في الكويت لها طابع خاص، فهي تستمر طويلاً سنوات عديدة يظل يعاني تبعاتها المواطنون دون أن يكون لها حل، فما السبب في ذلك؟!

إن الأسباب كثيرة، ولكن أحد أبرز تلك الأسباب التي تقف وراء استمرار المشاكل عندنا في الكويت كثرة تشكيل اللجان لدراسة المشاكل، فكثيراً ما سمعنا عن تشكيل لجنة هنا وأخرى هناك، لدراسة المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها دون أن نرى في واقعنا اليومي أثراً ملموساً لحل مشاكلنا.

تشكيل اللجان في كل مشكلة يعني بالدرجة الأولى إطالة أمد المشكلة وبرودها مع الوقت، وذلك لأنه سيمضي وقت طويل قبل تشكيل اللجنة وتحديد أعضائها، ثم سيمضي وقت طويل آخر في كثرة اجتماعات هذه اللجنة، وهو ما يؤثر على مصالح الناس وأمنهم وصحتهم. وليس أدل على ذلك من قضية التلوث البيئي في منطقة أم الهيمان، فمازالت إلى اليوم تشكل اللجان تلو اللجان لدراسة الوضع البيئي في تلك المنطقة، ومازالت اجتماعات اللجان قائمة، والضحية طوال تلك السنين الماضية سكان تلك المنطقة، الذين مازالوا يستنشقون الهواء الملوث الذي يؤثر على صحتهم. وقس على ذلك مشاكلنا الأخرى التي مازلنا نعانيها رغم كثرة تشكيل اللجان حولها كمشكلة الإسكان والمشاكل الصحية والتعليمية وغيرها.

إن كثرة تشكيل اللجان على كل صغيرة وكبيرة من المشاكل والقضايا تؤدي إلى إفراغ الوزير أو المسؤول المباشر من دوره الأساسي المنوط به في إصدار القرارات السريعة والحاسمة، التي لا تحتاج إلى تأجيل، ويؤدي أيضاً إلى إمكانية تدخل الوساطات في تغيير سير عمل اللجان ومن ثم تعقيد المشكلة وتضخيمها، في حين كان بالإمكان حلها سريعاً بقرار مباشر من المسؤول المختص.

إننا اليوم بحاجة ماسة إلى القرارات المباشرة التي تعالج قضايا المواطنين سريعاً ووضع الحلول لها، خصوصاً أن مشاكلنا بدأت تتضخم، وبالتالي فإن أي تأخير في حل تلك المشاكل سيكون تأثيره وخيماً على المواطنين والمقيمين.