هيئة الاستثمار توضح الحقائق

ردت الهيئة العامة للاستثمار على تصريحات الوزير السابق شعيب الموزيري مفندة كل ما ذكره على النحو التالي:

أولا: الادعاء بأن أعضاء مجلس الامة لا تصلهم معلومات أو بيانات عما يدور في الاستثمار:

- ديوان المحاسبة يرفع تقريرا نصف سنوي لمجلس الأمة عن استثمارات الهيئة.

- لجنة حماية الأموال العامة تناقش التقارير مع الهيئة.

- لجنة الميزانيات في مجلس الأمة تناقش بشكل سنوي ميزانية الهيئة وملاحظات ديوان المحاسبة.

الادعاء جانبه الصواب ومضلل لقلب الحقائق.

ثانيا: الادعاء بأن الصندوق السيادي خسر 94 مليار دولار في عام 2007 بناء على تقرير الأونكتاد:

• التقرير لعام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية وليس 2007:

- الهيئة قامت باجراء عرض كامل لاستثمارات صندوق الأجيال القادمة على مجلس الأمة بتاريخ 2/7/2009 وبتاريخ 3/6/2010.

- عام 2009 كان هناك انخفاض في قيمة الأصول 19.4%.

- عام 2010 كان هناك ارتفاع في قمية الأصول 27.6%.

• جميع أعضاء مجلس الامة بمن فيهم النائب السابق شعيب الموزيري كانوا على اطلاع تام بالحالة المالية للدولة.

الادعاء جانبه الصواب ومجتزأ ومضلل لاثارة الرأي.

ثالثا: بشأن استثمارات بنك البحرين العربي الدولي:

• الموضوع يرجع لأكثر من 20 عاما.

• البنك تحت التصفية.

• تقارير ديوان المحاسبة أوردت ملاحظات على خسائر البنك.

• تم بحث جميع الملاحظات وخسائر البنك بشكل مفصل آنذاك مع:

- ديوان المحاسبة.

- اللجنة المالية بمجلس الأمة.

- لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة.

• تم الرد على الأسئلة البرلمانية منذ عام 1993.

• معلومات عامة:

أنشئ من قبل بنك العربي الافريقي الدولي كوحدة مصرفية خارجية (اوفشور) برأسمال 25 مليون دولار.

- مساهمة الكويت 9% وكان في عام 1980.

- تخارج كافة المساهمين واصبحت ملكية الهيئة 99%.

• البنك تحت التصفية:

- نتيجة تمويل واقراض عملاء وشركات تجارية كويتية.

- الخسائر تكونت خلال الفترة 1980-1985 (أزمة المناخ).

- طلب مؤسسة النقد بالبحرين سداد ودائع الغير.

بشأن استثمارات بنك البحرين العربي الدولي:

• لجنة التصفية تقوم بجهود لتحصيل حقوق البنك.

• الخسائر المتراكمة 599 مليون دولار.

• حصلت اللجنة الى الان 233 مليون دولار.

- سدد منها 106 ملايين دولار للهيئة.

- سدد 80 مليون دولار لشركة مملوكة بالكامل للهيئة.

الخلاصة:

• جميع المعلومات كانت معلومة ومتداولة لدى جميع المجالس السابقة عبر أكثر من 20 عاما.

• الخسائر ناجمة عن معالجة لازمة مديونيات المناخ.

• لا تزال هناك قضايا منظورة أمام محاكم الكويت والبحرين لتحصيل حقوق البنك.