البوص: الحمود سيخضع للمساءلة إذا لم يقدم خطته الأمنية

نشر في 15-01-2013 | 14:55
آخر تحديث 15-01-2013 | 14:55
No Image Caption
حمل النائب سعد البوص مختلف مؤسسات الدولة المسؤولية عن تفشي ظاهرة العنف في المجتمع الكويتي خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هناك منظومة أمنية متكاملة للدولة تعد وزارة الداخلية جزء منها وليس الكل، فهناك جهات اخرى ضمن هذه المنظومة ومنها وزارتي الاوقاف والإعلام اللتان يقع على عاتقهما دور كبير في توعية المواطنين بضرورة الابتعاد عن العنف والالتزام بالقوانين، مع ضرورة ترسيخ منهج الوسطبة في نفوسهم خصوصاً بين الشباب حتى لايقعوا فريسة للعادات والافكار الدخيلة على المجتمع الكويتي المسالم والمتسامح على مدار التاريخ

وأضاف البوص في تصريح صحافي أن وزارة التربية يقع على عاتقها مسؤولية وضع خطط تربوية للنشء تجنبهم السقوط في دائرة العنف أو ارتكاب الجرائم، وتبعدهم عن شبح الادمان، وتعمل كذلك على تعزيز الوحدة الوطنية بين جميع فئات وشرائح المجتمع، لان دور الوزارة التربوي مقدم على دورها التعليمي فلا فائدة من علم من دون تربية

وشدد على ضرورة التهدئة وتأجيل استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وإعطائه الفرصة لتقديم خطته الأمنية حتى لاتتوتر العلاقة بين السلطتين كما كان يحدث في المجالس السابقة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الوزير الحمود سيكون عرضة للمساءلة إذا لم يف بوعوده بتقديم خطة أمنية متكاملة وشاملة خلال ثلاثة أشهر، مضيفاً أنه يجب أن تتعاون الوزارات الاخرى ومختلف مؤسسات الدولة ذات الصلة في هذا الشأن، من أجل وضع استرتيجية حقيقية تعتمد على مبدأ أن الأمن عمل جماعي ومنظومة متكاملة وليس وزارة الداخلية وحدها.

وأقترح البوص الاستعانة بخبرات رجال الشرطة المتقاعدين كمسؤولي أمن في المجمعات الكبرى والمولات والسماح لهم بحمل الاسلحة المرخصة بدلاً من الوضع الحالي الذي لا يستطيع فيه افراد أمن هذه المجمعات الحفاظ على امنها نظراً لقلة خبرتهم وتدريبهم.

وتساءل كيف يمكن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري اقليمي من دون مشاركة جماعية في المنظومة الأمنية؟ مضيفاً أن الواضح أنه هناك نقصاً حاداً في العنصر البشري لدى وزارة الداخلية، لذلك لابد من التشجيع والتحفيز للشباب من أجل الالتحاق بالعمل الشرطي خدمة للوطن واستقراره.

ويطالب البوص بعودة رجال الشرطة من عملهم على النقاط الحدودية وترك هذه المهمة للجيش كما هو الحال في معظم دول العالم وذلك من اجل تخفيف العبء عن الشرطة حتى تتمكن من القيام بمهامها الأمنية الاخرى.

back to top