«موديز» ترفع تصنيف «المتحد» للودائع طويلة الأجل إلى A2
المرزوق: تقييم «الوكالة العالمية» شهادة على تطور أداء البنك وقوة أصوله وثبات جودتها
أكدت وكالة موديز أن قرارها برفع التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المتحد، يعكس جودة أصول البنك القوية والمستقرة
أكدت وكالة موديز أن قرارها برفع التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المتحد، يعكس جودة أصول البنك القوية والمستقرة
رفعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، في 10 أبريل الجاري، التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل بالبنك الأهلي المتحد إلى درجة أعلى، من A3 إلى A2، وثبتت تصنيف القوة المالية المستقلة للبنك BFSR، والودائع قصيرة الأجل عند درجة D+ وPrime-1 على التوالي، وتعادل درجة D+ لتصنيف القوة المالية للبنك درجة baa3 للتقييم الائتماني الأساسي، والنظرة المستقبلية مستقرة لكل التصنيفات.ويأتي رفع تصنيف "البنك المتحد" من قبل وكالة موديز في وقت تقوم فيه مؤسسات التصنيف بخفض تصنيفات المؤسسات المالية الإقليمية والدولية حول العالم، بسبب تداعيات الأزمة المستمرة فصولا.
الجدير بالذكر أن مؤسسة موديز قد اختصت البنك الأهلي المتحد وحده في الكويت والمنطقة برفع درجة التصنيف الائتماني، الأمر الذي يعتبر تقديرا مستحقا لبنك أثبت جدارته في مواجهة تداعيات الأزمة بانتهاج سياسات مصرفية ناجعة بقيادة ادارة مهنية عالية.أصول قويةوفي تقريرها عن البنك اكدت الوكالة "أن قرارها برفع التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المتحد، يعكس جودة أصول البنك القوية والمستقرة، فضلا عن استقرار معاملات البنك داخل السوق الكويتي، في إطار نجاحه في التحَول من مصرف تقليدي إلى إسلامي".وبينت "موديز" أن الدافع الأساسي لقرارها بتثبيت التصنيفات المستقلة للبنك الأهلي المتحد بنظرة مستقرة، هو قوة واستقرار جودة أصول البنك، فبعد أن كانت عمليات التمويل غير المنتظمة قد ارتفعت في عام 2009 إلى 4.9 في المئة، عادت هذه النسبة لتستقر في نهاية عام 2012 لتصل إلى حوالي 2.7 في المئة. وتعتبر مقاييس جودة الأصول هذه جيدة مقارنة بنظراء البنك، سواء على الصعيد العالمي أو المحلي، حيث يصل متوسط عمليات التمويل غير المنتظمة لدى البنوك الكويتية إلى نحو 5.3 في المئة، كما في نهاية عام 2012، إضافة إلى ذلك فقد تحسن غطاء الضمانات لدى البنك، فوصل إلى نحو 161 في المئة، كما في نهاية عام 2012، كما توقعت "موديز" استمرار جودة أصول البنك بسبب التحوط الذي ينتهجه البنك في نشاطه.واستندت "موديز" في تقييمها للبنك إلى احتفاظه بمقاييس صلبة لرأس المال والسيولة العالية، فرغم نمو الأصول في عام 2012، تظل نسبة الشريحة الأولى من رأس المال، البالغة نحو 16.4 في المئة، قوية إذا ما قورنت بالشريحة الأولى لرأس المال لدى البنوك المحلية والعالمية، علاوة على ذلك، تظل مستويات السيولة بالبنك تتمتع بمعدلات مريحة، حيث تصل الأصول السائلة إلى نحو 30 في المئة من إجمالي الأصول كما في نهاية عام 2012.تحسين المستوىفي هذا الصدد، أعرب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في البنك الأهلي المتحد حمد المرزوق عن سعادته بهذا التقييم الذي يعكس النجاح الذي حققه البنك، مبينا أن "المتحد هو البنك الوحيد الذي تم رفع تصنيفه الائتماني من قبل مؤسسة موديز".وقال المرزوق إن "هذا التصنيف يعتبر شهادة محايدة على فعالية الاجراءات التي اتخذها البنك، بهدف تعزيز وضعه المالي، وتحسين مستوى جودة أصوله وهيكل تمويله، خاصة أن قيام موديز برفع التصنيف الائتماني للبنك جاء في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التي نرى فيها تخفيض التصنيف الائتماني للعديد من المؤسسات المالية الأخرى".وأضاف: "إن توقيت هذا التقييم الإيجابي الذي حصلنا عليه من وكالة موديز، والذي تزامن مع مرور ثلاث سنوات على تحولنا للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية لهو خير دليل على نجاحنا في أن نصبح في فترة وجيزة من أبرز البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة".وتابع ان هذا التقييم "يؤكد مجددا صواب قرارنا بالتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ونجاح إداراتنا في التغلب على الصعاب، والاستفادة من التاريخ العريق للبنك باعتباره أول بنك عمل في الكويت منذ نحو 72 عاما، والوصول إلى هذا النجاح الذي نفخر به، ويزيد إصرارنا على تحقيق نتائج أفضل في المستقبل، بما يعود بالفائدة على المساهمين، مع الحرص على تقديم أفضل الخدمات للعملاء".