ذكرى تنحي مبارك: غضب واستنفار... وتدابير حول «الرئيس»

نشر في 11-02-2013 | 00:01
آخر تحديث 11-02-2013 | 00:01
No Image Caption
«الإخوان» تستعين بـ «الضمير» لمواجهة «الإنقاذ»... وأعضاء «الشورى» يطالبون بإقالة قنديل وإبراهيم

تعيش مصر اليوم ساعات عصيبة، في الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، مع تصاعد الدعوات لمحاصرة قصر الاتحادية للمطالبة برحيل الرئيس الحالي محمد مرسي، في ظل استنفار أمني وتدابير سياسية من قبل النظام الحاكم، لتفويت الفرصة على المعارضة، وسط دعوات للعصيان المدني تبنتها قوى شبابية يوم الجمعة المقبل.
تشهد مصر اليوم أجواء ملتهبة، تزامنا مع الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه، 11 فبراير 2011، بعد إعلان العديد من الأحزاب السياسية والحركات الاحتجاجية نزولها في مسيرات "التنحي"، للمطالبة بـ"إسقاط النظام" ورحيل الرئيس محمد مرسي عن منصبه، والقصاص لدماء الشهداء، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي أهداف يرى معارضون أنها لم تتحقق، بعد عامين على الثورة.

ودعت قوى سياسية، وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني، المصريين إلى المشاركة في المسيرات، التي تنطلق من أماكن متفرقة في العاصمة المصرية، يصب بعضها في ميدان التحرير، ويتجه الآخر إلى قصر الاتحادية الرئاسي، بضاحية مصر الجديدة.

وقال القيادي في الجبهة عزازي علي عزازي لـ"الجريدة": "مستمرون في التظاهرات السلمية لإسقاط النظام"، مؤكدا أن هناك إجماعا من الشعب المصري على "رفض سياسة الإخوان وحكمهم، لأنهم لم يحققوا أهداف الثورة التي لا يمتلكون أي خطة من أجل تحقيقها".

وبدأت مظاهر الغضب تظهر على الشارع المصري أمس، بعد أن أغلق معتصمو ميدان التحرير أبواب المجمع الحكومي هناك، باستخدام الحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة، اعتراضا على سياسة القمع والاعتقالات التي ينتهجها النظام الحاكم ضد متظاهرين سلميين، وللمطالبة بالإفراج عنهم.

وانتقل الغضب إلى صفوف رجال الشرطة المصرية، بعد أن نظم المئات من أمناء وأفراد الشرطة وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية أمن كفر الشيخ، شمال القاهرة، وأغلقوا أبواب مديرية الأمن باستخدام السلاسل الحديدية، ومنعوا دخول العاملين إلى مبنى مديرية الأمن، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، المتهم بـ"أخونة الوزارة"، وإصدار قانون بتجريم التعدي على أفراد الشرطة.

تدابير أمنية

واستبق النظام المصري، الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين، أمس، مسيرات التنحي، باستعدادات أمنية مكثفة، تمثلت في رفع مستوى التأمين حول قصر الاتحادية الرئاسي، بتعلية أسواره، وزيادة الأسلاك الشائكة أمام بواباته، تحسبا لتهديدات باقتحامه اليوم.

وبينما كشف مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية لـ"الجريدة" عن إجراءات أمنية مشددة لحماية المنشآت المهمة والحيوية، بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة، قال مصدر في الحرس الجمهوري إن "القوات ستظل في مواقعها داخل القصر، ولن تتواجد في محيطه الخارجي، تجنباً لحدوث مواجهة مباشرة من المتظاهرين".

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي لـ"الجريدة" إنه "لا دخل للقوات المسلحة في التظاهرات التي دعا إليها البعض في ذكرى يوم التنحي"، مضيفا: "هناك تواجد لعناصر رمزية من عناصر القوات المسلحة في الطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة الكبرى".

وبينما هدد الاتحاد العام لأفراد الشرطة بتنظيم إضراب عام غدا، مع إعطاء مهلة 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم، قرر عدد من القوى الشبابية، في مقدمتها مجموعة الكتلة السوداء (البلاك بلوك) إعلان العصيان المدني يوم الجمعة المقبل، وقال الناشط السياسي أحمد دومة لـ"الجريدة": "هناك نية لقطع المواصلات لشل نظام الرئيس".

وزادت المخاوف من مواجهة قد تكون دامية، في اليوم نفسه، حال خروج معارضين ومؤيدين للرئيس إلى الشارع، وقال المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين ياسر محرز لـ"الجريدة": "لن نشارك في مسيرات ذكرى تنحي مبارك لانشغالنا بالإعداد لمليونية إنقاذ مصر الجمعة المقبل التي دعت إليها أحزاب إسلامية".

سياسيا، حاولت جماعة الإخوان المسلمين امتصاص غضب الشارع، بإعلان تأسيس جبهة الضمير، مساء أمس الأول، لحشد رموزها، في كيان سياسي لمواجهة تصاعد قوة جبهة الإنقاذ الوطني في الشارع، التي تضم القوى المدنية الفاعلة سياسيا.

وبينما أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي أن جبهة الضمير وطنية وغير خاضعة للإخوان، فجر عدد ممن اعتبرهم البيان التأسيسي للجبهة الجديدة أعضاء فيها، مفاجأة بتأكيد عدم انضمامهم للجبهة، وقال عضو مجلس الشورى المفكر القبطي سامح فوزي، لـ"الجريدة"، إن تضمين اسمه باعتباره أحد المؤسسين لجبهة الضمير غير صحيح، مضيفاً: "لم يتصل بي أي من أعضاء تلك الجبهة للانضمام إليها، فكيف تم وضع اسمي كأحد المؤسسين؟!".

back to top