الخرينج: "فوائد القروض" تحل جذرياً خلال اسبوعين

أكد نائب رئيس مجلس الأمة النائب مبارك الخرينج أنه واثق كل الثقة من أن قضية اسقاط الفوائد ستجد حلاً جذرياً ونهائياً خلال الأسبوعين القادمين، واصفاً في الوقت نفسه قضية القروض بمثابة الدمل الذي يتطلب معالجته بشكل جذري وذلك وفق توجيهات صاحب السمو أمير البلاد.

وقال الخرينج في تصريح صحفي مساء أمس خلال حفل السفارة التونسية في عيدها الوطني  أن مجلس الأمة أعطي الحكومة من خلال المداولة الثانية الفرصة الأخيرة لحل هذا القضية، نافياً بشدة أن تكون هذه القضية بمثابة مشروع الأزمة القادمة بين السلطتين، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة التفاؤل قبل التشائم في رؤية الأمور وليس العكس، وقال "لقد جئنا إلى المجلس من أجل الأنجاز والتعاون وخدمة الكويت وأهلها، وأعتقد أن المجلس الحالي هو أفضل مجلس يتعاون مع الحكومة من أجل الأنجاز والتعاون، وهو أيضا مجلس مفصلي أما أن يكون أو لا يكون".

مجلس انجاز

وأضاف "بالنسبة لأقناع الطرف الآخر المتمثل بالمعارضة بأن المجلس الحالي هو مجلس أنجاز وليس مجلس لا يملك شخصية وقرار ودائما خاضع للحكومة كما يصفونه، قال الخرينج "نحن نحترم الرأي والرأي الآخر حتي ولكن لا نقصي الآخرين حتى لو أختلفنا معهم كما يفعل البعض، لأن هذا المجلس جاء من أجل الأنجاز والتعاون، والسنوات القادمة ستثبت للشعب الكويتي مدى هذا الأنجاز ومدي مصداقية النواب مع الحكومة، واصفاً في الوقت نفسه أن حكومة سمو الشيخ جابر المبارك بالمتعاون جدا بالرغم من وجود بعض الخلافات والأستفسارات بالإضافة إلى أستجوابات قادمة بعد دور الأنعقاد القادم وهو حق للنائب لا نستطيع أن نحجر علي النائب حقه الدستوري.

وحول رأيه في أستجواب بعض النواب لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية موضوع أنتماء بعض البدون للجيش المهدي، قال الخرينج "هذا غير صحيح، لقد أتصلت بأخي النائب فيصل الدويسان الذي نفى بدوره أن يكون يريد تقديم أستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء، وأنما وجه سؤال حول هذا الموضوع وسيستخدم الصلاحيات الدستورية في حالة الرد عليه من دون ذكر أسم سمو رئيس الوزراء."

وتابع: لقد ذكرت للنائب فيصل الدويسان، سواء كانوا من فئة البدون أو الوافدين أو حتى من المواطنين الكل سواسية أمام القانون، وإذا كان هناك منهم لديه تعاون خارجي لا سمح الله فأن هناك قضاء وقانون سيطبق على الجميع وليس على البدون فقط وأنما على الكبير قبل الصغير، وفي النهاية إذا أفترضنا أن هناك شيء حصل فأن الموضوع يتبع الجهات الأمنية والقضائية المختصة وليس مجلس الأمة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عدم الحكم على النوايا والتصرفات وأنما علي الأفعال أن كانت صحيحة.

الصوت الواحد

وعن رؤية المشهد الكويتي الداخلي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الشهر المقبل سيكون شهرا حاسما للكويت للبت في العديد من الامور الدستورية مثل مرسوم الصوت الواحد والمدونين ومحاكمة بعض رموز المعارضة، قال الخرينج "الكويت في أمن وآمان وأستقرار والحمدالله، وننعم بحرية رأي والديمقراطية ولا يوجد لدينا كبت كما حصل في الدول التي نتج عنها الربيع العربي، ولدينا قضاء شامخ ونزيه وطالما نستظل تحت مظلة هذا القضاء أعتقد بأن الكويت ستكون دائما بخير.

وحول ما أثير من أنسحاب 7 نواب من الأجتماع بعد حدوث سجال بينهم، قال الخرينج: أبدا لم ينسحب أحد من الأجتماع، ولكن قد يكون للبعض ظروف ولكن لم ينسحب أحدا على الأطلاق.

ارخص الاسعار

وحول أرتفاع الأسعار بعض السلع في الكويت مقارنة مع دول الخليج العربي، أوضح الخرينج أن هناك بعض السلع التي تباع في الكويت هي أرخص بكثير من التي تباع في دول مجلس التعاون، مضيفا أن هذا لا يمنع أن تكون هناك متابعة من قبل وزير التجارة، لافتا أن كانت فعلا أسعار السلع في الكويت هي أكثر بكثير من أسعارها في دول المجلس فأنه لابد من أعادة نظر بهذه القضية.

أما بخصوص مشاركة الكويت في أجتماعات البرلمان العربي مؤخرا الذي عقدت في القاهرة لمناقشة القضية السورية، قال الخرينج: الكويت لن تخرج خارج السرب الخليجي والعربي، وسمو الأمير سيشارك غدا في مؤتمر القمة في الدوحة وبلا شك أن الأهمية الكبرى تتمثل في وقف عملية سفك الدماء الذي يسيل على أرض سوريا الشقيقة بشكل يومي، والكويت تتمنى أن يكون هناك توافق من أجل أن يكون أستقرار لأمن سوريا ولايمكن أن يكون هذا من دون تحقيق رغبة الشعب.

وأضاف الحكومة والشعب الكويت قدمت ولا تزال تقدم المساعدات الأنسانية للشعب السوري حالها كحال الدول العربية الآخري وهذا أقل مايقدم لهم، وبالنسبة للقرارات السياسية فأنها تحتاج الى مجابه وأعتقد أن الوضع الأقليمي والدولي هو السبب في تأزيم هذا الوضع وأستمرار هذه القضية ، واتمني أن يكون هناك توافق دولي وأقليمي لأستقرار سوريا لأن مايحصل أمر مؤسف ولايمكن أن يرضي أي مسلم بما يحصل الآن.