مرسي مهدد بالتقاعد بموجب الدستور الجديد

شهدت الأوساط القانونية في مصر أخيراً حالة من الجدل بشأن موقف الرئيس محمد مرسي من الاستمرار في منصبة كرئيس للبلاد، في ضوء تحريك دعوى قضائية ضده أمام القضاء الإداري تطالب بإحالته إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية، وبما يتفق مع ما ورد في الدستور الجديد.

إبراهيم العزب، وأيمن عوض المحاميان بمركز رؤى لدراسات حقوق الإنسان والتنمية، أقاما الأسبوع الماضي دعوى قضائية أثارت حالة من الجدل وحملت رقم 19023 لسنة 67 قضائية أمام القضاء الإداري، ضد رئيس مجلس الشورى بصفته ورئيس الجمهورية بصفته تلزم الرئيس مرسي بإخلاء منصب الرئاسة، لانتهاء ولاية منصبه وبلوغه سن المعاش. واستند المحاميان، في دعواهما إلى المادة 227 من الدستور الجديد، التي تنص على أن «كل منصب يعين له الدستور أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهي الولاية في جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقررة قانوناً للتقاعد».

وأكد أيمن عوض أن الرئيس مرسي، ولد في 20 أغسطس 1951، وبذلك يكون قد بلغ أكثر من 61 عاماً، ومن ثم تجاوز السن المقررة قانوناً لتقاعده، ويكون المنصب شاغراً من تاريخه، وفقاً لأحكام الدستور.

في المقابل، أكد الفقيه الدستوري المستشار بهاء أبوشقة في تصريحات لـ«الجريدة» أن هذه الدعوى لا تتفق مع الدستور نهائياً، الذي فرق بين وظيفة رئيس الجمهورية والوظائف الأخرى في الدولة، بأنه ليس هناك سن معينة لإحالة الرئيس إلى التقاعد، وذلك يتفق مع دساتير العالم كافة، والتي لا تضع سقفاً زمنياً للسن التي يحال فيها الرئيس إلى التقاعد.