«التعليمية» تؤجل تحديد أولوياتها إلى الأسبوع المقبل

قال رئيس اللجنة التعليمية د.محمد الحويلة ان اللجنة رأت تأجيل تحديد الاولويات في اجتماعها امس الى الاسبوع المقبل نظرا لتشعب القضايا التعليمية واهميتها الملحة، موضحا ان من الاولويات التي بحثتها اللجنة قانون الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فضلا عن المدارس الخاصة.

وبين الحويلة ان هناك حاجة لتطوير المنظومة التعليمية بشقيها التعليم العام والتعليم الخاص مضيفا ان تطوير المنظومة التعليمية بحاجة الى تصور حكومي لهذا القطاع الحيوي.

واضاف ان خطة الابتعاث للجامعات بحاجة الى ااعادة نظر ووضع الية واضحة لسوق العمل ومخرجات التعليم، مقابل عدم استيعاب جامعة الكويت وهيئة التعليم  التطبيقي لمخرجات التعليم العام لافتا الى ضرورة اعادة النظر في الاعتماد الاكاديمي والجامعات الخاصة في اجتماعات اللجنة التعليمية القادمة حتى يتم الزامها توفير فرص عمل لحملة شهادة الدكتوراه من المواطنين فضلا عن توفير منح لمخرجات التعليم العام كدعم لركيزة التعليم.

واشار الى ضرورة اعادة النظر في لائحة التعيين في جامعة الكويت “التعجيزية” لافساح المجال امام حملة شهادات الدكتوراه من الكفاءات الوطنية، لافتا الى ضرورة مراجعة التعليم العالي لخطة البعثات لتوجيه الطلبة نحو المسار الصحيح حتى لا تتكرر قضية الشهادات والجامعات غير المعترف فيها.

وقال الحويلة سنوجه دعوة لوزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف لحضور اجتماع اللجنة التعليمية للوقوف على ابرز القضايا التعليمية ومعرفة تصورات ورؤى الوزارة تجاهها والتعرف على استعدادات الوزارة للعام الدراسي القادم.

وناشد زملاءه النواب واللجان البرلمانية المختصة احالة المقترحات التعليمية الى اللجنة ليتسنى وضعها الى قائمة الاولويات وتقديمها الى المجلس.

ورد الحويلة على سؤال صحافي بشأن مخرجات بعض الجامعات ذات المستوى الاكاديمي المطلوب لحملة شهادة الدكتوراه وآلية التعامل معها من قبل المؤسسات الاكاديمية قائلا ان القضية تحتاج الى وقفة جادة من قبل اللجنة التعليمية والوزارة فضلا عن تحمل الوزارة الجزء الاكبر كونها الجهة المسؤولة عن توجيه الطلبة نحو تلك الجامعات موضحا ان بعض حملة الدكتوراه انصفهم القضاء الكويتي وحدد لهم احكاما في اعتماد شهاداتهم التعليمية وعليه فوزارة التعليم العالي امامها تحديات كبيرة في تحمل هذا الملف الكبير.

مكتب المجلس

وقال النائب عبدالكريم الكندري ان اللجنة التعليمية التي عقدت اجتماعها الثاني امس اجلت الاتفاق على اولوياتها التي يفترض ان ترفعها الى مكتب المجلس وذلك لرغبة الاعضاء في الحصول على مزيد من الوقت لتدارس الاولويات وكذلك اللقاء بالمسؤولين للوقوف على اخر مستجدات القضايا التي يفترض ان تناقش باللجنة.

وبين الكندري ان اجتماع اللجنة تطرق الى اغلب المشاكل التعليمية سواء المتعلقة بالتعليم العام والخاص وكذلك المتعلقة بالجامعات والمعاهد كما تناقش النواب حول الطريقة المثلى والمعايير التي يجب ان تتبع لتحديد اولويات اللجنة.

عمل عشوائي

قال عضو اللجنة التعليمية النائب د. خليل عبدالله ان اللجنة اجتمعت امس بحضور اربعة نواب واعتذار احدهم، معتبرا ان «مسألة اجتماعنا لتحديد الاولويات ليست الا عملا عشوائيا».

واضاف عبدالله في تصريح في المجلس امس انه يتطلب لنحديد الاولويات وجود رؤية للدولة وخارطة طريق واضحة تبين الى اين نحن متجهون في البلد، مبديا استياءه بقوله “لماذا نضع اولويات دون وجود رؤية؟».

وتابع ان “الكثير من حديثنا في اللجنة كان عن المشاكل المتعلقة باختصاصاتها وآلية عملها «وهذا ليس اسلوبا منهجيا لتحقيق ما ننشده في قطاع التعليم كأحد الاختصاصات الاصيلة للجنة كأن نثير مشكلة تعليمية ونجعلها القضية الاولى في البلد»، مشيرا الى انه ليس في اللجنة اقتراحات او مشاريع بقوانين من المجالس السابقة او المجلس الحالي، موضحا انه في الاسبوع القادم “سنحدد اولوياتنا بناء على ورقة عمل ستعرض على اللجنة”.

واستنكر عبدالله ما كشفه عن وجود تدخلات نيابية لتعيين حملة شهادات دكتوراه “لا نعلم من اين اتوا بها” في جامعة الكويت، مضيفا انه «ليس من حقنا كاعضاء في المجلس ان نتدخل بتعيين حملة الدكتوراه كاساتذة بمؤسسات عليا تعليمية ممن يصرون على ان من حقهم ان يدرسوا هناك لانهم كويتيون فقط فهذه المطالبة امر باطل ولا تصح”، واوضح انه “علينا ان نرى مدى تلاؤم المعايير والضوابط مع تلك المطالبات، فلا نريد ان نسلم التعليم لخريج بقالة ونفصل له المعايير لقبوله استاذا في الجامعة، فما هكذا تورد الابل»، متداركا ان الاجدى على النواب تكثيف الجهود في وضع قوانين واستراتيجيات في التعليم.

وبشأن عقد جلسة خاصة بخصوص الاوضاع الاقليمية الجارية، قال عبدالله ان “موقفي منها يعتمد على الهدف من عقدها، فمن الحق ان تعقد جلسة لمناقشة تأثير الاوضاع الاقليمية على البلاد ومخاطر ذلك، ويجب ان نعرف اين نسير وفق الاوضاع الاقليمية الراهنة وكيف نتجهز بقوانين وخطط اما عقدها عشان كل واحد يناقز ويسب ويشتم فهذا مرفوض، واللي يبي يناقز خل يروح يناقز في بيته وعلى كيفه لا يجينا هني”، مؤكدا ان السياسة الخارجية شأن حكومي.

الطاحوس يسأل الحمود عن وزارة الشباب

قال النائب اسامة الطاحوس ان وزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف ليس بعيدا عن المساءلة السياسية بسبب تعطيل الكثير من الملفات التعليمية.

واضاف الطاحوس في تصريح للصحافيين امس، «بيننا وبين الوزير الحجرف شعرة معاوية، اما ان يقطعها او يكمل معنا»، مشددا على انه «وجبت المحاسبة السياسية للوزير وان التلويح باستجوابه حتى يعلم انه ليس بعيدا عن المسألة “، موضحا ان الوزير عطل الاعتراف بالشهادات الجامعية فضلا عن التسيب في وزارة التعليم العالي.

من جهة أخرى، وجه الطاحوس سؤالا إلى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود عن استراتيجية وزارة الشباب.

وقال: “لقد بات الشباب هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع وعليه تنهض الأمم عندما تقف أمام احتياجات وطموحات ورؤى شبابها ولما كانت وزارة الشباب معنية بذلك فأرجو إفادتي وتزويدي بالآتي: ما هي استراتيجية ورؤية وزارة الشباب؟ وماهي الخطط المعدة للوزارة؟ وما هي المشاريع التي شرعت وزارة الشباب بها؟

وسأل: كم تبلغ قيمة المشاريع المنجزة والمشاريع التي في طور التنفيذ مع تزويدي بصور من المستندات؟ وكم عدد القياديين في وزارة الشباب مع تزويدي بالأسماء والمناصب؟