الخرافي لضرورة احترام حكم «الدستورية»

أكد النائب عادل الخرافي ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية الذي يتعلق بمرسوم الضرورة للصوت الواحد سواء كان في مصلحة المجلس أو في غير مصلحته، موضحا أن القضاء الكويتي نزيه، وقد سبق له إنصاف الكثير من المواطنين.

وأضاف الخرافي في تصريح صحافي أن الكويتيين جميعهم في مركب واحد مما يتطلب أن تكون أولوياتهم خدمة الوطن والمواطنين بجميع أطيافهم ومذاهبهم بعيدا عن المصالح الشخصية التي يسعى إليها البعض سواء بإثارة النعرات الطائفية أو خلق الأزمات لأشغال المجتمع الكويتي حتى لا يرى الحقائق على أرض الواقع.

 وبين أن أعضاء المجلس الحالي قاموا بعملهم الوطني وحققوا الكثير من الإنجازات وأقروا الكثير من القوانين والتشريعات في فترة وجيزة عجزت عنها المجالس السابقة لانشغالهم بصراعاتهم دون الالتفات إلى المصلحة العليا، وهي خدمة الوطن والمواطن الذي عادة ما يكون بأمس الحاجة إلى تلك القوانين.

وأشار إلى أنه في حال استمرار المجلس سيكون هناك إنجاز مضاعف، وسيتم التطرق إلى الكثير من الأمور مثل المشاريع التنموية والعمل على تطوير الأداء الحكومي والنيابي، ومعالجة الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات والمجالس السابقة، وعلى رأسها عدم التهاون في تطبيق القانون، وتطبيق مبدأ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، إضافة إلى البحث عن حلول جذرية لمشكلة البطالة، التي بدأ الجميع يشعر بحجمها مما يتطلب خلق فرص عمل سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

وأوضح "لدينا الكثير من الطموح إلا أن ما قمنا بإنجازه يعد مفخرة بحد ذاته، خاصة أننا قمنا بغربلة الملفات التي ظلت حبيسة الأدراج من تقارير ومشاريع وقوانين كثيرة بدءا من قانون الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد والذمة المالية وزيادة علاوة الأولاد والرعاية السكنية والتأمين ضد البطالة وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وانتهاء بإقرار الاتفاقيات الدولية ولجان التحقيق".

ولفت الخرافي الى أنه في حال تم حل المجلس فسيرجع إلى خوض الانتخابات والمنافسة بديمقراطية، مؤكدا أنه كان جاهزا لمثل هذه الظروف تحسبا لأي طارئ منذ الفوز بعضوية المجلس، قائلا "الأيام المقبلة ستكشف الكثير من المؤامرات والحقائق التي يجهلها الشعب الكويتي والتي يتم نسجها في الغرف المغلقة من تحالفات ومصالح كان ضحيتها الوطن والمواطن".