ضغوط وزارية تجبر «الفتوى» على نفي ملاحظاتها عن «الموحد»

نجحت ضغوط بعض الوزراء على إدارة الفتوى والتشريع لنفي الخبر الذي نشرته "الجريدة" وبعض وسائل الإعلام أمس، عن وجود مثالب ومخالفات دستورية أبدتها "الفتوى" حول مشروع قانون الإعلام الموحد المقدم من وزارة الإعلام.

وذكرت مصادر مطلعة في "الفتوى" أن الضغوط التي تعرضت لها جاءت لإصدار البيان الصحافي استباقاً للقاء رؤساء التحرير اليوم مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وبين نفي "الفتوى" وتأكيد "الجريدة" خبرها، فإن الأخيرة تود أن تضع بعض التفاصيل أمام القارئ ولتنعش ذاكرة "الفتوى" حول ما أبدته من ملاحظات لوزارة الإعلام، وتذكِّر المستشار الصرعاوي بالاجتماع الذي جمعه مع وفد من "الإعلام" الأسبوع الماضي، والذي طُلِب خلاله من "الفتوى" إبداء الرأي.

وتذكّر "الجريدة" أيضاً الإدارة أنها أحالت الأمر إلى المستشار بدر عابدين في قسم التشريع، والذي جاء رده في نهاية نفس اليوم، رغم تأكيده عدم كفاية المدة لوضع الملاحظات الكافية حول مشروع القانون المكون من 99 مادة، بأن المشروع تضمن مثالب دستورية ومخالفات، ويتعارض مع بعض القوانين السارية.

وبالعودة إلى النفي الصادر من "الفتوى" فإن ما جاء فيه يحمل تناقضات كثيرة، ففي الوقت الذي نفت عدم إرسال الإدارة أي ملاحظات حول مشروع قانون الإعلام الموحد، أكد البيان في موضع آخر من التصريح الذي بثته "كونا" أن الإدارة راجعت المشروع دون أن يذكر بشكل صريح موقف "الفتوى" منه.

والأغرب من ذلك، أن تقول "الفتوى" إنها راجعت القانون – طبعاً دون أن توضح في نفيها الرأي القانوني – وفي المقابل يقوم مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لمراجعته!

وكان الصرعاوي قد أرسل رداً إلى "كونا" أكد فيه عدم صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام بأن "الفتوى" أبدت بعض الملاحظات على مواد قانون الإعلام تفيد أنه يتضمن شبهات ومثالب دستورية ويتعارض مع بعض القوانين القائمة.

وقال الصرعاوي في تصريح صحافي إن هذا الخبر "غير صحيح حيث لم ترسل الإدارة أي خطاب إلى وزارة الاعلام يفيد أن مشروع القانون المذكور يتضمن شبهات ومثالب قانونية أو دستورية، كما أنه بعد مراجعة مشروع القانون من الفتوى والتشريع لم ترسل وزارة الإعلام أي خطاب لإبداء الرأي القانوني مرة أخرى".