«ديمه كابيتال»: أسهم الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة كانت الرابح الأكبر خلال الأسبوع الماضي

قال تقرير «ديمه كابيتال» الاسبوعي ان الاتفاق الأميركي- الروسي حول الأسلحة الكيماوية السورية الذي ساهم في تخفيف حدة التوتر الجيوسياسي في المنطقة بالإضافة إلى قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي، انعكس بشكل إيجابي على الأسواق المالية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي التي حققت كلها أرباحاً خلال الأسبوع، وكان مؤشر سوق دبي المالي الأفضل أداء بارتفاعه بنسبة 5.03% في حين كان مؤشر السوق العماني أقل الرابحين بارتفاعه بنسبة 0.43%.

وأضاف التقرير انه تم على مدار الأسبوع نشر بعض الأخبار الاقتصادية الخاصة بكل من قطر والكويت والسعودية، وفي هذا السياق، توقّع بنك قطر الوطني في تقرير له أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي القطري نمواً بنسبة 6.5% في العام الحالي. 

وأشار التقرير إلى أن مشاريع البُنى التحتية العامة كانت عاملاً رئيسياً في تحقيق هذا النمو. كما توقع التقرير أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 6.8% في عام 2014. ومن أجل أن تحافظ قطر على هذا النمو في الناتج المحلي وفي القطاع غير النفطي يذكر تقرير بنك قطر الوطني أيضا توقعات بأن يساهم ارتفاعُ عدد السكان في تعزيز هذا النمو.

أما في الكويت، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 16% في عام 2012 ليصل إلى 51.3 مليار دينار كويتي. ومن المتوقع في السعودية أن ترتفع نسبة النمو في النصف الثاني من 2013 بفضل النمو الذي يحققه القطاع غير النفطي. ويبقى الإنفاق الحكومي في المملكة منشّطاً للاقتصاد المحلي.

وتشير التوقعات إلى أن البنوك السعودية ستشهد نمواً في حجم القروض وهو الأمرُ الذي سيشكل فرصة استثمارية مقنعة، أما البنوك الكبيرة التي يتوقع أن ترتفع نسبة القروض في دفاترها بفضل رأسمالها الكبير فهي بنوك الراجحي وسامبا والرياض.

وعلى صعيد مبيعات المنتجات الصيدلانية، توقعت تقاريرٌ ارتفاعَ حجم هذه المبيعات لتصل إلى 7 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2018 وذلك نتيجة ارتفاع أعداد كبار السن، وزيادة حجم الإنفاق والنمو السكاني. 

ويعتبر سوق تكنولوجيا المعلومات الذي وصل حجمه في عام 2012 إلى مليار دولار أميركي من الأسواق الأخرى التي يُتوقع أن تشهد إنفاقاً قوياً يتجاوز 12 مليار دولار، ولا تشكّل هذه التوقعات مفاجأة بسبب الإنفاق السعودي الكبير الذي وصل إلى 718 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة ونمو الاقتصاد المحلي بنسبة 400% في السنوات العشر الأخيرة. وفي قطر، يُتوقع أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي نمواً سريعاً نتيجة قرب تحقيق الدولة لأهدافها الاستراتيجية بالتحول إلى مركز للقطاع المصرفي الإسلامي. وفي قطر أيضاً سيحل سهم الميرة وسهم شركة قطر للتأمين محل بنك الخليج التجاري ومزايا العقارية في مؤشر بورصة قطر.

أما في الكويت فقد حققت المؤشرات الثلاثة مكاسب خلال تداولات الأسبوع، وارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 1.73% بينما ارتفع المؤشران السعري والوزني بنسبة 3.44% و1.73% على التوالي. ويشير هذا الأداء إلى أن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الرابح الأكبر خلال هذا الأسبوع كما كان الحال طوال هذا العام إلى حدود تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

 وأعلنت خلال الأسبوع وكالاتُ التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيفاتها الائتمانية لدولة الكويت التي بقيت مستقرة. وجاء تصنيف الكويت بدرجة AA وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز، وAa2 وفقاً لوكالة موديز و AA وفقاً لوكالة فيتش. وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الانتهاء من وضع قانون الرخص التجارية الجديد على أن يتم نشره «قريباً»، وقالت الوزارة أنها أخذت وقتاً طويلاً لإكمال ومراجعة القانون ليتوافق مع المعايير الدولية.