الصالح لتشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لبحث ملفات القروض

تقدم النائب خليل الصالح باقتراح بقانون بشأن تشكيل لجنة لبحث ملفات القروض الممنوحة للمواطنين.

وينص الاقتراح على أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تتولى بحث وتحقيق مدى التزام البنوك المحلية بتنفيذ تعليمات وقرارات بنك الكويت المركزي بشأن سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2008 والتأكد من عدم مخالفة هذه البنوك لنصوص القانون المنظمة لهذا الأمر.

وتشكل اللجنة من رئيس ونائب وثلاثة أعضاء آخرين على النحو التالي: أحد قضاة محكمة الاستئناف على أن يتولى رئاسة اللجنة، وممثل عن وزارة المالية – نائب الرئيس، وممثل عن بنك الكويت المركزي – عضو، وممثل عن جمعية المحاسبين الكويتيين – عضو، وممثل عن اتحاد مصارف الكويت – عضو.

ويشترط في جميع أعضاء اللجنة أن يكونوا كويتيين الجنسية وتحدد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

وتقوم اللجنة ببحث وتحقيق كافة ملفات القروض الممنوحة للمواطنين خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2008 والتأكد من قانونية سعر الفائدة المحصل من البنوك على هذه القروض ولها في ذلك الاستعانة بأي شخص تراه مناسباً أو تشكيل لجان فرعية تعينها على تأدية عملها.