«التشريعية» ترفض إحالة الحصانة إلى «الدستورية»

كشف عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي أن اللجنة رفضت احالة المواد المتعلقة بحصانة النائب الى المحكمة الدستورية لتفسيرها، فضلاً عن رفضها طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك لتوافر الكيدية.

وصرح الشطي أمس بأن "اللجنة التشريعية رفضت في اجتماعها أمس الطلب النيابي المقدم من بعض النواب بشأن احالة المواد المتعلقة بحصانة النائب الى المحكمة الدستورية لتفسيرها، لعدم قانونية ودستورية طلب التفسير، حيث لا توجد رؤيتان مختلف عليهما، حتى نطلب تفسير المحكمة الدستورية"، مشددا على ان اللجنة رأت أن أحكام حصانة النائب واضحة لا تحتاج الى تفسير، ولا توجد رؤيتان لترجح "الدستورية" إحداهما.

وأضاف أن اللجنة رفضت في اجتماعها أمس كذلك طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك لتوافر الكيدية، رغم ارسال الفضل كتابا الى اللجنة يطلب فيه رفع الحصانة عنه، وعدم حضوره الاجتماع.

ووجه الشطي سؤالا برلمانيا لوزير النفط هاني حسين عن شواغر مناصب نواب الاعضاء المنتدبين الحاليين في شركة مؤسسة البترول الكويتية منذ عام 2000 واسماء نوابهم كما سأل عن معايير الاختيار والاجراءات المعتمدة في التعيين.

وشكر الشطي جهود وزارة التربية متمثلة بالوزير ومجلس وكلاء الوزارة على تفاعلهم مع ما طرحه في جلسة الجواب على الخطاب الأميري بشأن الدروس الخصوصية، التي تثقل كاهل الأسرة الكويتية بالمصاريف والاموال التي تتحملها الاسرة من قوت ابنائها.

وأبدى الشطي في تصريح أمس تحفظه عن تصريح الوزارة بشأن انه لا يمكن الابلاغ عن المعلمين الذين يقومون بتدريس الدروس الخصوصية، لافتا الى ان «الواجب هو اختيار الكفاءات من المدرسين وفرض الرقابة عليهم داخل المدرسة عبر اداء دور تعليمي وتربوي كبير، وان تقوم الادارة بعمل تقييم حقيقي للمدرسين في سبيل ايصال الرسالة التعليمية للطلبة».