الحويلة يدعو الحكومة إلى إيجاد حلول سريعة للقضية الإسكانية

دعا النائب محمد الحويلة الحكومة الى سرعة إيجاد حلول عملية لحل القضية الإسكانية التي باتت تؤرق الأسر الكويتية وتهددها بعدم الاستقرار الاجتماعي نتيجة الانتظار سنوات طويلة لحين الحصول على حق الرعاية السكنية من الدولة رغم ما تتمتع به الكويت من وفرات مالية سنويا.

وقال الحويلة في تصريح صحافي امس ان حملة "ناطر بيت" تعد نموذجا مشرفا للعمل المدني الشعبي الذي يتبنى القضية الإسكانية سواء من خلال الفعاليات او تقديم المقترحات العملية التي لو طبقت لأدت الى التخفيف من حدة الأزمة الإسكانية، مشيرا الى انه سيتبنى مقترحات الحملة في ما يتعلق بخارطة الطريق التي قدمتها لحل أزمة الاسكان، متمنيا على الحكومة العمل بهذه المقترحات بأسرع وقت ممكن.

وأشار الى ان "الهدف الأساسي وفق خارطة طريق الحملة والذي يتبناه هو توزيع ما لا يقل عن ١٢ الف وحدة سكنية سنوياً ما يساعد في تغطية الطلبات السنوي التي تقدر بأكثر من ٨ الاف طلب سنوي، وتساعد الوحدات الإضافية الموزعة في التقليل من لائحة الانتظار ما يساهم في انخفاض اسعار العقار بشكل معقول"، مشيرا الى انه سيتبنى التشريعات التي تحقق هذا الهدف على حل الازمة.

وذكر الحويلة ان المقترحات التشريعية المقدمة من حملة "ناطر بيت" وسيتبناها ابرزها تشريع قوانين بتأسيس شركات التطوير العقارية وإعطاؤها صفة الاستعجال ما يساهم في تخطي العقبات البيروقراطية مما يساهم في توزيع الاراضي بشكل اسرع.

وتابع: "وهناك جانب تشريعي اخر يساعد في رفع تكلفة احتكار الاراضي الفضاء. وهو مطبق في دول أخرى مثل مصر. وهو قانون يغرم ملاك الاراضي نسبا متزايدة في حال عدم تطويرها ما يفرض ضغطا ماليا يساعد في بناء الاراضي بسرعة.