التصعيد النيابي يرافق لجنة تحقيق وزير النفط في الترقيات

استمر التصعيد النيابي لليوم الثاني ضد وزير النفط هاني حسين، بسبب الترقيات الأخيرة في شركة النفط التي شملت 50 موظفا ومديرا، وتدوير 57 آخرين بين قطاعات الشركة، وطالب نواب الوزير بإعادة النظر في جمع ملفات المستحقين، مستنكرين تشكيل لجنة التحقيق التي اعلنها، فضلا عن التلويح بالمساءلة السياسية والمطالبة بعرض الترقيات في جلسة عامة.

واستنكر النائب د. يوسف الزلزلة تشكيل حسين لجنة تحقيق في قضية ترقيات القطاع النفطي لافتا الى ان اتباع بعض القيادات النفطية امر فيه ريبة، مبينا انه كان من الأولى إلغاء جميع قرارت الترقية وإعادة النظر فيها.

وقال الزلزلة في تصريح امس، "لا اعرف سببا واحدا يجعل وزير النفط يشكل لجنة تحقيق في قضية الترقيات الظالمة، وكان الأولى به الغاء هذه القرارات وإعادة النظر في جميع المتقدمين، فالاسلوب الذي اتبع من بعض من يسمون بالقيادات النفطية أمر فيه من الريبة الكثير".

وأوضح ان "ما يجب أن يقوم به وزير النفط هو إبعاد هؤلاء وإحالتهم الى التقاعد لفتح المجال أمام الكفاءات الكويتية الشابة، لتكون في هذه المواقع التي تحتاج الى دماء جديدة تنظر الى مبدأ الكفاءة ولا تنظر لمبدأ المحسوبية والانتماءات الحزبية"، مستدركا بالقول: "ومنا الى سمو رئيس الوزراء".

ومن جانبه، دعا النائب صالح عاشور وزير النفط الى "الغاء القرارات النفطية الاخيرة كاملة وإجراء تحقيق بالتظلمات المقدمة وان ثبت وجود اي تجاوزات فعليه انهاء خدمات المتجاوزين فورا".

وبدوره، اعلن النائب عبدالحميد دشتي تضامنه مع النواب في مطالبة وزير النفط بالتصدي للمحسوبيات التي شابت الترقيات في القطاع النفطي.

وقال دشتي في تصريح امس، "متضامن مع الزملاء النواب المطالبين وزير النفط بالتصدي للظلم والمحسوبية التي شابت كافة القرارات الصادرة الخميس الماضي"، مطالبا "بإلغاء هذه القرارات او وقفها فورا، لإعادة النظر فيها وبالآلية التي يراها الوزير محققة للعدالة والنزاهة وبإشرافه المباشر، ومن ثم عرضها على النواب بشكل خاص او في الجلسة العامة القادمة وفقا للائحة".

وبدوره، طالب النائب خالد الشطي وزير النفط هاني حسين بإعادة النظر في قرارات الترقية الأخير في شركة النفط التي شابتها الكثير من التجاوزات ولم تعتد بمبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الشركة.

وقال الشطي في تصريح امس، «على وزير النفط هاني حسين مراجعة قراره واعادة النظر فيه، والتأكد من انه لم يتم اقصاء اصحاب الكفاءة»، مضيفا انه «نمى الى علمي ان قرار الترقيات في النفط شابه الكثير من التجاوزات ولم يعتمد فيه مبدأ تكافؤ الفرص في الاختيار، بل اعتمدت اساليب اخرى ليست خفية على احد ادت الى وقوع ظلم على عدد من المواطنين».

وطالب الوزير بتصحيح الأخطا التي صاحب الترقيات الأخيرة في اسرع وقت ممكن، داعيا المواطنين الذين تعرضوا للظلم والإقصاء في ترقيات شركة النفط الى مراجعته، ومعهم المستندات الدالة على أحقيتهم بالمناصب المغتصبة منهم، وذلك ليتمكن من القيام بواجبه باستخدام كافة الأدوات البرلمانية في سبيل إعادة الحق لأصحابه.

ومن جانبها، اشادت النائبة معصومة المبارك بخطوة وزير النفط هاني حسين في تشكيل لجنة لإعادة النظر في الترقيات الأخيرة لشركة النفط، وتفاعله مع الفزعة النيابية لنصرة المظلومين من الترقيات غير العادلة.

وقال المبارك في تصريح امس، انه «أمر طيب أن يتفاعل وزير النفط هاني حسين مع الغضب والفزعة النيابية لنصرة المظلومين من سياسة الترقيات غير العادلة في القطاع النفطي بشكل عام وبشركة نفط الكويت بشكل خاص»، لافتا الى ان أمر تشكيل اللجنة المحايدة التي أعلن الوزير تشكيلها للتحقيق تستوجب خلو هذه اللجنة من القيادات النفطية العليا حتى لا تكون اللجنة هي الخصم والحكم.

ودعت الى تشكيل لجنة مكونة من قضاة وقانونيين من خارج القطاع النفطي ويرأسها قاض بدرجة مستشار حتى يتطابق تشكيلها مع صفتها الحيادية، وتستهدف تحقيق العدالة في المفاضلة ليحصل الكل على حقه بعيدا عن معايير المجاملة وسياسات الإقصاء للكفاءات التي استبعدت من الترشيحات الأخيرة ومن ثم الترقيات المجحفة بحق كفاءات نفطية وطنية لها تاريخها المشرف.

حماد يسأل عن مدير مشروع الصين وفيتنام

وجه النائب سعدون حماد العتيبي سؤالاً الى وزير النفط عن تعيين مدير تسويق أجنبي لمشروع الصين وفيتنام وان كان قد تم عزل أي موظف كويتي من مسؤولياته بسبب تعيين هذا المدير الأجنبي؟