البطالة بين الكويتيين ترتفع إلى 5%
نصيب الأسد للجامعيين وحملة الشهادات العليا
وفق آخر إحصائية صادرة من ديوان الخدمة المدنية، ارتفعت نسبة البطالة في الكويت إلى 5 في المئة، وتحولت من بطالة «غير متعلمة» إلى «متعلمة».
كشف تقرير صادر عن ديوان الخدمة المدنية حول البطالة في الكويت عن وجود ارتفاع كبير في نسبة العاطلين عن العمل من المواطنين، ما ادى الى تصاعد نسبتها هذا العام مقارنة بالسنوات الاخيرة الماضية.وقال الديوان في تقريره الذي رفعه الى مجلس الوزراء ان حملة الشهادات الجامعية والعليا اكثر الفئات المتعطلة عن العمل والتي ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة في الكويت، حيث اشار التقرير الى ان الباحثين عن العمل من الكويتيين في ازدياد خاصة في ما يتعلق بحملة الشهادات الجامعية والعليا، اذ كشف الديوان عن ارتفاع نسبة البطالة بالنسبة للكويتيين من 4.5 إلى 5 في المئة.بطالة متعلمةوأكد التقرير الى ان البطالة في الكويت تحولت من بطالة غير متعلمة او حملة الشهادات الدنيا إلى بطالة متعلمة من حملة الثانوية والشهادات الجامعية والعليا المتمثلة في الماجستير والدكتوراه ما ادى الى ارتفاع نسبة البطالة بالنسبه لهذه الفئة. وأوضح المصدر ان البطالة بين حملة الشهادات العليا اغلبها اختياري نظرا لرفض اصحابها العمل الذي يرشحون اليه بحجة انه لايناسبهم ولايناسب مؤهلاتهم او رفضهم العمل في القطاع الخاص.واضاف ان الحكومة تعيش حالة خلل تحدث لاول مرة في ما يتعلق بارتفاع نسبة البطالة مؤخرا وهو ما يتعارض مع خطة دعم العمالة الوطنية، لذلك اقترح الديوان ضرورة التعامل بجدية مع سياسة الاحلال الخاصة بالوافدين من اجل توفير فرص عمل لحملة الشهادات الجامعية والعليا.خطة حكوميةولفت المصدر الى ان الديوان ابلغ مجلس الوزراء بضرورة ان تكون هناك خطة حكومية واضحة للتعامل مع تعيين حملة الشهادات العليا من خلال منحهم الاولوية في التعيين وتوفير اكبر قدر من الدرجات الوظيفية لهم.واوضح أن نسبة كبيرة من بطالة حملة الشهادات الجامعية والعليا تنتظر فرصة العمل الحكومية ولاترغب في العمل بالقطاع الخاص لعدم ثقتهم به خاصة بعد قضية المسرحين لذلك يفضلون الوظائف الحكومية ما ادى الى وضعهم على قائمة الانتظار لحين وصول دورهم في التعيين.ولفت المصدر الى ان مجلس الوزراء طلب من الديوان ضرورة تطبيق سياسة الاحلال بجدية، وعدم تجديد العقود المنتهية للموظفين الوافدين الذين يحملون نفس تخصصات الكويتيين طالبي ومنتظري الوظيفة الحكومية بهدف توظيف الكوادر الوطنية محل الوافدة على هذا الصعيد.