«حقوق الإنسان»: من عدّل وضعه يجب تجنيسه

أكدت لجنة حقوق الانسان والبدون البرلمانية حق من تم تعديل وضعه من غير محددي الجنسية بالحصول على الجنسية متى ما توافرت الشروط القانونية لذلك، كما أعربت عن املها في انجاز برنامج تأهيل لنزلاء "أمن الدولة" في السجن المركزي.

وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت مع الجهات المختصة امكانية تنفيذ برنامج اصلاحي وتأهيلي لنزلاء امن الدولة في السجن المركزي ممن عرفوا بـ"أسود الجزيرة" الذي وصل عددهم الى 116 نزيلا بعد الافراج عن تسعة في وقت سابق لانهاء فترة محكوميتهم.

وأضاف ان ممثلي وزارة الداخلية ابلغوا اللجنة ان المفرج عنهم انحرطوا في المجتمع بعد أن تخلوا عن الافكار المتطرفة والتكفيرية ولم تسجل عليهم اي مشاكل امنية الامر الذي يزيد من الحاجة الى تنفيذ برنامج اصلاحي لهؤلاء النزلاء تمهيدا لشمولهم باي عفو في المناسبات الوطنية.

وقال رئيس اللجنة ان "من بين النزلاء الستة عشر من تراجع فضلا عن الافكار المتطرفة، فيما اخرون يطلبون الحوار معهم لان افكارهم مازالت متصلبة بينما يتمسك البعض منهم بافكاره المتشددة، ولذا لابد من تنفيذ دورة اصلاحية لهم.

وأوضح الفيلكاوي ان اللجنة بحثت في القسم الثاني من الاجتماع ما يتعلق بغير محددي الجنسية بحضور ممثلي الجهاز المركزي واللجنة التنفيذية العليا للجنسية ووثائق السفر، مبينا ان الاجتماع ركز على آلية التجنيس بين الجهات الثلاث.

واشار إلى ان اللجنة حصلت على تعهد حكومي بتنفيذ قانون تجنيس اربعة آلاف مع نهاية العام الجاري، مبينا ان الالية تكون بتجنيس اصحاب ملفات الجنسية ليتم تباعا تجنيس ذويهم.

وقال ان الجهات المختصة أبلغت اللجنة بانها تأخذ وقتا لتمحيص الملفات، والتثبت من أحقية طالبي الجنسية عبر الجهات الثلاث، مبينا ان التركيز في الجنسية سيكون على العسكريين ممن اثبتوا تواجدهم في الكويت قبل عام 1965 بأي وثيقة رسمية وعلى العاملين في القطاع النفطي واقارب الكويتيين وابناء الكويتيات.

وذكر الفيلكاوي ان ممثلي الجهات الثلاث ابلغوا اللجنة انه سيتم استبعاد من لا يحمل احصاء 1965 ومن لم يقم طبقا للقانون الصادر عام 1983 بتسجيل بياناته لدى مختاري المناطق التي يسكنونها الا ان اللجنة شددت على ضرورة منح الجنسية لمن تنطبق عليهم الشروط مع عدم تجاهل حقوقهم الانسانية والمعيشية، وهو ما أيده ممثلو الجهات الثلاث.