إضراب «الخدمات النفطية»... تهديد بالتصعيد والإدارة تتوعد

قام موظفو شركة الخدمات النفطية المضربون عن العمل بالتوقيع في كشوف الحضور بموقع الإضراب بدلا من مواقع العمل، وأكدوا أن الإضراب مشروع وقانوني ومستحق، بعد أن أغلقت إدارة الشركة جميع أبواب وسبل الحوار أمامهم.

وسط حضور فاق الـ80 في المئة من عمال الشركة، نفّذت نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي إضرابا شاملا ومفتوحا في جميع الشركات النفطية المعار إليها موظفو الشركة، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية على قرار الإضراب الذي بدأ الساعة 7 صباح أمس (الأحد) بمقر صالة اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات بالأحمدي، اعتراضا على سياسة الفساد والاستبداد التي تمارسها إدارة الشركة، ورفض مطالب العمال المستحقة.

 وقام موظفو شركة الخدمات النفطية المضربون عن العمل بالتوقيع في كشوف الحضور بموقع الإضراب بدلا من مواقع العمل، وأكدوا أن الإضراب مشروع وقانوني ومستحق، بعد أن أغلقت إدارة الشركة جميع أبواب وسبل الحوار أمامهم، وعدم تدخل أي جهات عليا في مؤسسة البترول أو وزير النفط لإعطائهم حقوقهم المسلوبة والاستماع إلى شكاواهم ومظالمهم.

حقوق مستحقة

وأكد رئيس اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان أمام الحضور الحاشد، أن إدارة الشركة لم تدرك أو تفهم الرسائل السلمية المتعددة التي بعثت بها نقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي أن «هذا يوم العز والشرف، واليوم أثبت هؤلاء العمال أن الحقوق وراءها رجال تنتزعها، وكنا نتمنى أن تستوعب إدارة الشركة هذه الرسالة قبل أن نصل إلى موعد الإضراب، ولكن -مع الأسف- لم تستوعبها الإدارة».

وأعلن الشرثان «أن ما هو قادم أكبر وأعلى من الإضراب، ونتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى المسؤولين في القطاع النفطي، ويعطوا العمال حقوقهم المستحقة قبل أن يصبح الإضراب مثل «العدوى» ينتقل من شركة إلى أخرى»، مشددا على أن جميع النقابات النفطية يجمعهم التلاحم والترابط.

من جانبه، وصف رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين الإضراب بأنه ناجح 100 في المئة بتكاتف العمال مع بعضهم والتفافهم حول نقابتهم، مشددا على أنه جاء رسالة قوية على تعنت الإدارة التي دفعت العمال إلى الإضراب.

وتابع قائلا «بعثنا بعدد من الرسائل إلى مجلس إدارة الشركة، وإلى وزارة الشؤون، وإلى وزير النفط، وحتى إلى سمو رئيس الوزراء، ونفدنا 3 اعتصامات لتوصيل رسائل إلى مجلس الإدارة أمام مقر الشركة في الصالحية لكن لا مجيب، ولهذا قررنا في الجمعية العمومية غير العادية تنفيذ الإضراب».

وأضاف الخنين «بدأ الإضراب اليوم (أمس) الساعة 7 صباحا، وهو إضراب شامل في جميع الشركات المعار اليها زملاؤنا في شركة خدمات القطاع النفطي، ولله الحمد الحضور مشرف جداً وتجاوز الـ80 في المئة والـ20 في المئة زملاء في إجازات ومنهم من هو مسافر، وهو إضراب شرعي وقانوني». وعن رسالته لإدارة الشركة قال الخنين «على إدارة الشركة أن تسمع كلمة العمال، فهم أساس الشركة، وعليهم تقوم وبجهودهم تتقدم وتتطور».

وأعلن الخنين أن إضراب شركة الخدمات النفطية مفتوح الى أن تجلس إدارة الشركة على طاولة المفاوضات وتلبي مطالب العاملين، التي هي في الأصل «مظالم» وليست مطالب جديدة، مضيفا «وفي يد رئيس مجلس إدارة الشركة بتوقيع واحد تنفيذ جميع هذه المطالب وعدم دفع العاملين في هذا الاتجاه، وهذا بسبب سوء الإدارة الذي أوصل العاملين إلى هذه المرحلة الخطيرة».

وقال الخنين إن «الإضراب مفتوح على مدى الـ24 ساعة ومستمر خلال الأيام القادمة، حتى تنفذ جميع المطالب العادلة والمستحقة من إدارة الشركة».

من جانبها، شددت شركة خدمات القطاع النفطي على أنها لن تدّخر جهداً في الدفاع عن أمن القطاع النفطي، واتخاذ كل السبل والإجراءات القانونية الكفيلة بحماية منشآت القطاع النفطي من أي عبث أو تخريب من أي نوع كان، وتحرص على إبقاء العناصر الإيجابية من العاملين التي تثبت قدرتها على تحمل هذه المسؤولية الوطنية، كما تحتفظ الشركة بحقها في إجراء التدوير المناسب لأي عامل ترى أن من مصلحة العمل نقله إلى موقع آخر، تطبيقاً لنص المادة (خامسا الفقرة رقم 1) من عقد العمل المبرم مع العاملين بالشركة، وذلك تحقيقاً لمصلحة القطاع النفطي وكويتنا الحبيبة.

إنجازات ومكتسبات

 وقال الشركة في بيان صحافي: إن شركة خدمات القطاع النفطي تؤمن بأهمية ودور المؤسسات النقابية في الدفاع عن حقوق العاملين، وهي من الداعمين للعمل النقابي المتوافق مع القوانين واللوائح، كما أن العمل النقابي في الكويت له تاريخ مشرف من خلال تحقيقه العديد من الإنجازات والمكتسبات التي يفخر بها القاصي والداني، ولطالما تميّز بالحفاظ على شرف العمل النقابي وساهم في تطويره من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة والقرارات السارية، والمحافظة على سمعة وكرامة المؤسسة النقابية، بعيداً عن محاولة السعي إلى الشهرة والتكسب الشخصي على حساب أخلاقيات وأصول وأمانة ونزاهة العمل النقابي الأصيل، والاعتماد على التدليس وتزييف الحقائق وعدم المصداقية، وتضليل العاملين والدفع بهم لمخالفة الأنظمة واللوائح لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.

وأوضحت أنها تتمنى من جميع العاملين عدم الانجرار وراء كل من يحاول أن يدفعهم إلى مخالفة القانون واللوائح، لتحقيق أهداف ومصالح شخصية ضيقة وغير قانونية، مما يعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القانون رقم «6» لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي ولائحة الجزاءات التأديبية في الشركة.