البورصة المصرية الأفضل أداء بين أسواق المال العربية

شهدت أسواق المال في الدول العربية نموا خلال عام 2012 بلغ حوالي 60 مليار دولار، بعد هبوط كبير خلال عام 2011، وكانت البورصة المصرية الأفضل أداء، بينما شكل الانتعاش في بورصتي الإمارات والسعودية حوالي 80 في المئة من هذا النمو.

وأوضح صندوق النقد العربي، ومقره أبوظبي، في تقرير، أن إجمالي القيمة السوقية لـ14 بورصة رسمية في العالم العربي بلغت نحو 944.2 مليار دولار نهاية عام 2012، مقابل حوالي 884 مليارا بنهاية 2011، بزيادة وصلت إلى 60.2 مليارا.

وأضاف التقرير أن معظم الأسواق العربية سجلت ارتفاعا، خصوصا سوقي الإمارات والسعودية اللذين حققا أفضل أداء عام 2012، حيث قفزت القيمة السوقية فيهما إلى حوالي 49 مليار دولار، مشيرا إلى أن بورصة تداول السعودية حققت زيادة بلغت 37 مليار دولار، بينما ارتفع سوق أبوظبي بنحو 12 مليارا، وسوق دبي بحوالي 700 مليون.

ونمت القيمة السوقية في قطر إلى 132.2 مليار دولار، مقابل 128.4 مليارا خلال عام 2011، بينما ارتفع سوق الكويت إلى نحو 103.9 مليارات دولار، مقابل 100.9 مليار في العام الماضي، وارتفعت القيمة السوقية لسوق مسقط إلى حوالي 22.2 مليار دولار من 19.6 مليارا، وكان سوق البحرين الوحيد الذي سجل نموا سالبا عام 2012، حيث انخفض إلى 15 مليار دولار، مقابل 16.5 مليارا.

وفي خارج إطار مجلس التعاون الخليجي، حققت البورصة المصرية أفضل أداء بين الأسواق العربية، حيث قفزت إلى نحو 60.2 مليار دولار نهاية عام 2012، مقابل 48.6 مليارا نهاية عام 2011، بينما تراجع سوق المغرب إلى حوالي 52.9 مليارا، مقابل 60 مليارا، وانخفضت بورصة الأردن بشكل طفيف إلى 26.1 مليارا من 26.9 مليارا خلال نفس الفترة.

وحققت بقية الأسواق العربية زيادة في قيمتها الرأسمالية باستثناء بورصة دمشق التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ إدراجها في قاعدة بيانات الأسواق المالية التابعة لصندوق النقد العربي، حيث بلغت قيمتها حوالي 1.04 مليار دولار نهاية العام الجاري، مقابل 1.5 مليار نهاية العام الماضي.

وجاء الانتعاش في معظم الأسواق المال العربية عام 2012 بعد انخفاض حاد خلال العام الماضي، حيث فقدت قيمتها السوقية نحو 107 مليارات دولار، لتصل إلى حوالي 884 مليارا نهاية عام 2011، مقابل 991 مليارا نهاية عام 2010، وأرجع محللون الأداء السيئ عام 2011 إلى تدهور أسواق المال العالمية والتطورات السياسية في بعض الدول العربية.

ورجح المحللون أن عام 2012 حقق انتعاشا مقبولا مقارنة بعام 2011، نتيجة عودة الانتعاش إلى أسواق العالم، مشيرين إلى ارتباط عدد من البورصات العربية خاصة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير بالأسواق العالمية، نتيجة الارتباط الاقتصادي بينها.

وأكدوا أن هناك عوامل أخرى مثل الزيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي على أسواق الخليج، وانتعاش الأسهم العقارية خاصة في الإمارات، إضافة إلى توقعات المستثمرين بزيادة التوزيعات خلال 2012، وعوامل غير مباشرة مثل ارتفاع أسعار النفط وقوة الاقتصادات المحلية.