5 نواب يتقدمون باقتراح مخاصمة القضاء والنيابة والتحقيقات

تقدم خمسة نواب هم عدنان عبدالصمد وهاني شمس واحمد المليفي وفيصل الكندري وخليل الصالح، باقتراح بقانون يقضي بجواز مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة العامة واعضاء الادارة العامة للتحقيقات.

وجاء في نص المذكرة الايضاحية: "لما كان الاصل العام في القانون ان كل خطأ يسبب ضررا للغير يلزم من احدثه بتعويضه حسبما نصت على ذلك المادة (227) من القانون المدني، فان تطبيق هذا المبدأ على اطلاقه بالنسبة الى القضاء في علاقته بالخصم يؤدي الى تعرضه لكثير من دعاوى التعويض التي لا تجعله يشعر بالاستقلال في الرأي عند اصداره احكامه، فضلا عن انشغاله بالدفاع عن هذه الدعاوى عن اداء واجبه مما يؤدي الى تعطيل مرفق القضاء، بيد ان هذا لا يشفع في ان يكون مؤداه اعفاء القضاء من كل مسؤولية مدنية، لان خطأ القاضي اذا كان من شأنه التشكيك في حياده وفي حسن تطبيقه للقانون لا ينبغي ان يحرم المضرور من هذا الخطأ من الرجوع عنه بالتعويض عن هذا الضرر ومن ثم لزم وضع قواعد خاصة لمسؤولية القضاة المدنية عن اعمالهم في قيامهم على تحقيق العدالة، وهذه القواعد ترمي الى ضمان الا تؤدي مسؤولية القاضي الى التأثير في استقلاله بتحديد الحالات التي يسأل فيها القاضي مدنيا دون سواها بحيث لا يسأل عن كل خطأ على خلاف ما تقضي به القواعد العامة بالنسبة الى الافراد مع وضع اطار لتقرير هذه المسؤولية".