«تدريس التطبيقي» لمحاسبة المتسبب في تأخير مستحقات الفصل الصيفي

«نرفض إذلال عضو الهيئة والانتقاص من مكانته الأدبية»

أعربت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن شجبها واستنكارها لتأخر صرف مستحقات الهيئة التدريسية الخاصة بالفصل الصيفي، مطالبة مدير عام الهيئة بالتدخل لمحاسبة المتسببين في هذا التأخير المتكرر.

وقالت الرابطة، في بيان صحافي، إن هناك «أنباء تتردد بين الأساتذة بأن أحد المراقبين في الرقابة المالية يعطل استمارات الصرف بحجج واهية، في ظل ضعف إدارة الهيئة والإدارة المالية في الدفاع عن حقوق أعضاء هيئة التدريس، ما جعلهم في موقف لا يحسدون عليه وكأنهم يستجدون منها حقوقهم المشروعة».

وأشارت إلى أن «مسؤولي الهيئة يتهربون من المسؤولية، وكل منهم يلقي باللائمة على الطرف الآخر»، لافتة إلى أن «الرقابة المالية تضع العراقيل أمام عملية الصرف بحجة المحافظة على المال العام».

وأكدت ان «الحفاظ على المال العام لا يكون بإذلال عضو هيئة التدريس والانتقاص من مكانته الأدبية من خلال تعطيل مستحقاته، وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا، علما أن هناك معاملات واستمارات متراكمة بالرقابة المالية، وكذلك الإدارة المالية، ما ينم عن استهانة واضحة بمعاملات الهيئة التدريسية».

وطالبت الرابطة بالبحث عن آلية مجدية تساهم في تقليص تلك الإجراءات، وتضمن صرف مستحقات الأساتذة في مواعيدها، كما طالبت أعضاء مجلس الأمة خاصة اللجنة التعليمية بالتدخل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تأخر عملية صرف مستحقات الفصل الصيفي الخاصة بالأساتذة، والاستفسار عن مدى جدوى الملاحظات التعجيزية التي تضعها الرقابة المالية لتعطيل عملية الصرف.

وأضافت: «يجب على كل مسؤول في الهيئة العمل على تجنيب الخلافات الشخصية بعيدا عن العمل، حيث إن الرابطة تتعامل مع مناصب ومسميات وظيفية فقط، وليس مع أسماء أو أشخاص لذاتهم، وعلى كل مسؤول في الهيئة أن يكون تعامله مع الرابطة والأساتذة من هذا المنطلق».