تقرير برلماني: المفهومية والاختصاص... أنجبا التناقض!

نشر في 09-01-2013 | 00:01
آخر تحديث 09-01-2013 | 00:01
8 نواب من طالبي تفسير الحصانة «ارتدوا» على الطلب
شهدت جلسة أمس سجالا ساخنا بين النواب اثناء مناقشة طلب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الخاص برفض رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضيتي أمن دولة وجنح مرئي ومسموع، بعد ان رفض كل من النائبين عدنان عبدالصمد ود. علي العمير رأي اللجنة بأن التهم الموجهة الى الفزيع كيدية، منتقدين في الوقت ذاته رأي اللجنة الذي أتى في "سطرين".

فبعد ان أكد مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع توافر الكيدية في التهمة الموجهة الى الفزيع بسيل من التهم المتبادلة بين الفزيع والنائب السابق وليد الطبطبائي، قائلا: "ترى انتم فاهمين الكيدية غلط"، قال النائب عدنان عبدالصمد "احترم نفسك يا يعقوب شنو محد يفهم؟ انت ما تتذكر كلامك؟ اشلون محامي وتقول انتو مو فاهمين بعد؟". واضاف عبدالصمد: "حفاظا على سمعة المجلس يجب ان ترفع الحصانة، لعدم توافر الكيدية، فهناك عشرة نواب طلبوا تفسير حصانة النائب من المحكمة الدستورية لعدم الوقوع في هذا الأمر"، وهنا لفت انتباه عبدالصمد بعض النواب الى ان الصانع احد العشرة المتقدمين بطلب تفسير الحصانة لتحقيق سهولة التقاضي من النائب في حال خالف الدستور، قائلا: وانت معهم بعد؟!

وأضاف عبدالصمد ان "نص قضايا المحامين يفشلون فيها"، ليتدخل النائب حسين القلاف قائلا: "لا يجوز هذا الكلام"، ليرد عبدالصمد على القلاف: "علم نفسك انت الأول"، مستدركا بالقول ان "حق التقاضي مكفول وكلامك غير صحيح ويجب ألا نتناقض مع أنفسنا، ومع الاحترام لاعضاء اللجنة التشريعية لم يوفقوا في تقرير اللجنة".

وأتى التصويت على رفع حصانة الفزيع ليكشف أول تناقض للنواب، إذ ارتد ثمانية نواب من العشرة مقدمي طلب تفسير من المحكمة الدستورية للمواد 108 و110 و111 من الدستور، والتي نصت مذكرتها التفسيرية على ان حصانة عضو مجلس الأمة ليست مطلقة وانما تخضع لقواعد لا يجوز تجاوزها، بالتراجع عن موقفهم والتصويت ضد رفع حصانة النائب الفزيع وهم كل من عبدالحميد دشتي ويعقوب الصانع ومشاري الحسيني وعادل الخرافي وهشام البغلي وبدر البذالي وخالد الشطي وفيصل الكندري، بينما صوت نبيل الفضل مع رفع الحصانة فيما اعتذرت معصومة المبارك عن الجلسة.

back to top