«الصحية» تتوقع إقرار «التعاونيات» الشهر الجاري

بتعديل 15 مادة وإضافة 5 مواد جديدة، انتهت اللجنة الصحية بإجماع أعضائها من قانون الجمعيات التعاونية، وأبرز التعديلات على القانون كان رفع سن المرشح من 21 سنة إلى 30، واشترطوا أن يكون المرشح جامعياً والانتخابات بنظام الصوت الواحد.

وقال رئيس اللجنة الصحية د. صلاح العتيقي إن "اللجنة قامت بدراسة التقرير النهائي للجمعيات التعاونية"، مبيناً أن "هناك الكثير من المواد التي تغيرت، أي ما يقارب 15 مادة".

وأضاف العتيقي أن أبرز التعديلات رفع سن العضو إلى 30 سنة بدلاً من 21، وفي هذا السن لا يستطيع الإنسان أن يدير أموالا طائلة، مبيناً أن القانون الجديد يشترط أن يكون العضو جامعيا بدلا من أن يقرأ ويكتب فقط، والانتخاب بنظام الصوت الواحد الذي سيفكك الكثير من التحالفات الموجودة الآن، مستغربا "بعض الجمعيات مكثت أكثر من 30 سنة، وهو ما أدى إلى فساد كبير في الجمعيات التعاونية".

وأضاف أن انتخاب رئيس وأمين صندوق ونائب الرئيس خلال أسبوع، وإلا يعتبر المجلس منحلا ويتم تعيين مراقب مالي واداري من قبل وزارة الشؤون وتشديد العقوبات والملاحقات إلى 5 سنوات.

من جانبه، قال مقرر اللجنة الصحية هاني شمس، إن "اللجنة خرجت بتصور معين، ونأمل أن يخدم القانون الحركة التعاونية ويضيف إضافة نوعية جديدة" مؤكداً أن "التعديلات تمت على 15 مادة مع إضافة 5 مواد جديدة".

وتوقع شمس أن يعرض القانون في الجلسة ويقر بمداولة أولى، على أن يقر في شهر مايو في المداولتين، لتخرج بعدها اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر لتنعم الحركة التعاونية بمزيد من الاستقرار.

وقال النائب خليل الصالح إن "القانون نقلة نوعية في الحركة التعاونية، والآن نقول وداعاً للتحالفات التي تصادر الرأي والكفاءة وتقلل من عملية الاحتقان".

وعن الجانب الرقابي أكد الصالح أنه تم التشديد على هذا الجانب من خلال وضع مراقبين من الدولة على الجمعيات، مضيفا "في حال تطبيق قانون كشف الذمة المالية سيفرض على كل مرشح جمعية تعاونية أن يكشف الذمة المالية قبل أن يترشح للجمعية".