المجلس يقر قانوناً منتهي الصلاحية!

استمر أمس مسلسل إقرار القوانين دون إعطائها حقها في المناقشة، ودون تمعن، ما أدى إلى الوقوع في خطأ خلال مناقشة قانون التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية، حيث وافق المجلس على القانون في المداولة الأولى، وكان على وشك إقراره في الثانية وإحالته إلى الحكومة، لولا انتباه النائب عدنان عبدالصمد إلى أن مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع يتلو تقريراً قديماً للقانون بدلاً من الجديد!

ونتيجة "اللخبطة"، حسب وصف رئيس المجلس، رفع الراشد الجلسة مكتفياً بإقرار القانون في المداولة الأولى.

وبدأ اكتشاف الخطأ بعد تبادل حديث غير مفهوم بين النائبين خالد الشليمي والصانع، إذ اعترض الأول على مادة في القانون خاصة بالقاعدة الشرعية، دون معرفة أي المواد يتحدث عنها، بينما تلا الثاني مادة من التقرير القديم غير موجودة في الجديد، وهو ما لفت انتباه النائب عبدالصمد الذي استشاط غضباً لهذا الخطأ، منتقداً الرغبة في الإسراع بإقرار القوانين بهدف الإنجاز فقط.

وبعد إقرار الصانع بخطئه، واعتذاره إلى المجلس عن قراءته التقرير الثالث عشر للجنة التشريعية لا الرابع عشر، ارتفعت قهقهات عبدالصمد، التي سرعان ما تحولت إلى غضب عندما أبدت اللجنة رغبتها في سلق القانون بالمداولة الثانية.

وفي نقاط نظام، طلب النواب تأجيل المداولة الثانية نتيجة عدم استيعاب اللجنة التشريعية لملاحظات النواب وعدم جاهزيتهم، الأمر الذي أرغم رئيس المجلس على رفع الجلسة عند الساعة الثانية، دون إقرار القانون أو إرجاعه الى اللجنة التشريعية لدراسته بشكل أفضل.