2.3 مليار دينار قيمة الأسهم المتداولة خلال مايو الماضي بمعدل 107 ملايين يومياً

كان أداء شهر مايو 2013 أداءً نشطاً مقارنة بالشهر الذي سبقه وما مضى من عام 2013، ارتفعت خلاله جميع المؤشرات، قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام. وبلغ مؤشر الشال، في نهاية تداولات الشهر، نحو 475.3 نقطة، مرتفعاً ما يقارب 18.9 نقطة، أي ما نسبته 4.1 في المئة، مقارنة بإقفال نهاية شهر أبريل الفائت، حين بلغ مستوى 456.4 نقطة، وبارتفاع قارب 37.1 نقطة، أي ما نسبته 8.5 في المئة، مقارنة بمستواه في نهاية عام 2012، وارتفع المؤشر الرسمي السعري بنحو 39.9 في المئة، ومؤشر البورصة الوزني بنسبة بلغت 14 في المئة، خلال الفترة نفسها، ومؤشر "كويت 15" بنسبة 10.2 في المئة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، سيولة السوق، خلال شهر مايو 2013 (22 يوم عمل)، نحو 2.35 مليار دينار كويتي (8.2 مليارات دولار أميركي). وبلغ معدل التداول اليومي نحو 107 ملايين دينار كويتي، مرتفعاً بما نسبته 67.6 في المئة عن مثيله المسجل في شهر أبريل من العام الحالي، وبارتفاع بلغت نسبته 277.9 في المئة عن مستوى مثيله البالغ 28.3 مليون دينار كويتي، والمسجل في الشهر نفسه من العام الفائت. وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي، خلال شهر مايو، نحو 169.1 مليون دينار كويتي، بتاريخ 09/05/2013، في حين بلغت القيمة الأدنى لهذا التداول 73.2 مليون دينار كويتي، بتاريخ 08/05/2012.

 تداول الأسهم الرخيصة

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة، خلال شهر مايو، نحو 25.3 مليار سهم، وبمعدل يومي قارب 1.2 مليار سهم، وهو أعلى بما نسبته 60.8 في المئة عن عددها في شهر أبريل والبالغ نحو 715.8 مليون سهم. وبلغت جملة الصفقات المبرمة نحو 380.4 ألف صفقة وبمعدل يومي قارب 17.3 ألف صفقة، مرتفعاً بما نسبته 58.4 في المئة، عن المعدل المسجل في شهر أبريل، وارتفاعهما -أي عدد الأسهم وعدد الصفقات- يعكس ارتفاع السيولة، من جانب، والميل إلى تداول الأسهم الرخيصة، من جانب آخر.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية، للشركات المسجلة في السوق، جميعها، والبالغ عددها 196 شركة، نحو 31.8 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 111.7 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 30.6 مليار دينار كويتي، في نهاية شهر أبريل 2013، أي أنها ارتفعت بما قيمته 1.253 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 4.1 في المئة. وعند مقارنة القيمة السوقية لـ196 شركة مشتركة، ما بين نهاية عام 2012 ونهاية مايو 2013، نجد أنها ارتفعت بما نسبته 11 في المئة.

وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية (باستثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها أو خفضه) 150 شركة من أصل 196 شركة مدرجة، كما في نهاية عام 2012، في حين انخفضت قيمة 39 شركة، ولم تتغير قيمة 7 شركات.

وسجلت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري أكبر ارتفاع، في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة قاربت نسبتها 355.6 في المئة، تلتها شركة بيان للاستثمار بما نسبته 207.2 في المئة، بينما سجلت شركة رمال الكويت العقارية أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط قاربت نسبته 40.8 في المئة، تلتها في التراجع شركة الفنادق الكويتية بما نسبته 30.4 في المئة.

وعند تحليل أداء القطاعات، طبقاً للتقسيم الجديد لقطاعات السوق الكويتي، الذي يشمل 15 قطاعاً، بينما المتوافر من الشركات المدرجة يغطيه 12 قطاعاً، بعد استبعاد قطاع الموازي وبقاء قطاعين من دون شركات، نجد أن القيمة السوقية لعدد 11 قطاعاً من أصل 12 قطاعاً قد حققت ارتفاعاً، وجاءت أعلى نسبة ارتفاع، وبما نسبته 41.3 في المئة، في قطاع التكنولوجيا، تلَته تلك التي سجلها قطاع السلع الاستهلاكية بما نسبته 33.1 في المئة، ثم قطاع الخدمات المالية بارتفاع نسبته 29 في المئة. بينما سجل قطاع الاتصالات التراجع الوحيد بنسبة 7.1 في المئة.

أسهم متداولة

وعند قياس سيولة السوق، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نلاحظ أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد بلغ نحو 6.1 مليارات دينار كويتي، في حين بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول (لعدد 103 أيام عمل) نحو 59.6 مليون دينار كويتي، مسجلاً نمواً قاربت نسبته 65.6 في المئة، عن المعدل اليومي، للفترة نفسها من عام 2012، والبالغ نحو 35.9 مليون دينار كويتي.