"إعادة الهيكلة": سننشئ شركة لإعلان الأوراق القضائية لتوظيف العمالة الوطنية

أعلن الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، تبنّي البرنامج بالتعاون مع نقابة المحامين الكويتية، إنشاء شركة خاصة لإعلان الأوراق القضائية لتوظيف العمالة الوطنية.

وقال المجدلي في بيان صحافي أمس، إن "إنشاء الشركة يمثل خطوة رائدة لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، لاسيما أنها تهدف إلى تحقيق أهداف البرنامج في الاستخدام الأمثل للقوى البشرية الوطنية، ودعم دوره في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتشجيعهم على العمل في الجهات غير الحكومية".

وذكر أن إنشاء الشركة جاء بعد دراسة مستفيضة تناولت الفكرة وأفرزت ضرورة إنشاء مثل هذه الشركات الداعمة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، مبيناً أن البرنامج عقد عدة اجتماعات مع نقابة المحامين والعاملين في حقل المحاماة، وخلصت تلك الاجتماعات الى تشكيل فريق عمل بالتعاون مع تلك النقابة.

وأوضح أن الاجتماعات واللقاءات شهدت البحث عن حلول لمشكلة إعلان الأوراق القضائية تزامناً مع إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، كما تم تحديد الأهداف المقترحة من انشاء مثل هذه الشركة.

واستعرض، من أبرز الأهداف تدريب وتعليم كوادر وطنية متخصصة في إعلان الأوراق القضائية والمراسلات، والقيام بإعلان كل الأوراق القضائية من خلال عمالة وطنية مدربة قانوناً، وتكويت هذه المهنة وحث العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص.

وأعرب المجدلي عن الأمل أن تكون هذه الشركة بمنزلة النواة لعدة شركات تهتم بتوظيف العمالة الوطنية، مشيراً من بين تلك الشركات المستهدفة إلى قارئي عدادات الكهرباء والمياه وغير ذلك من مهن أخرى.

وعن شكل تلك الشركة وكيانها القانوني رجّح أن تكون شركة مساهمة مقفلة، "وهذا المقترح معروض على الجهات المختصة للنظر في السند القانوني لإنشاء تلك الشركة، ويجري حالياً عرضه من قبل نقابة المحامين على اللجنة التشريعية البرلمانية لبحثه من الناحية القانونية".

وحول الوقت المحدد لإنشاء الشركة أشار إلى خطوات إيجابية اتخذت بهذا الشأن "وقد يستغرق اتمام هذا المشروع بعض الوقت، حيث هناك إجراءات قانونية يلزم اتخاذها، وقد يحتاج ذلك إلى تعديل بعض مواد القوانين السارية في البلاد، بهدف تنفيذ هذا المشروع الوطني".