حلم الأمن الغذائي

  تستفيق الهيئة العامة للزراعة على حلم الأمن الغذائي الذي يراودها على فترات متباعدة بين فترة وأخرى؛ لكي تعود وتكرر ما ذكرته في المرات السابقة في أن الهيئة العامة تريد بعث الحياة في مشروع الأمن العذائي؛ لكي يخفف من اعتماد السوق الكويتي على الخارج في توفير الحد الأدنى من الغذاء والخضار.

لقد تكرر التذكير بمشروع الأمن الغذائي خلال ربع القرن الماضي، وكان أول من طرح فكرة هذا المشروع الأمير الراحل جابر الأحمد، طيب الله ثراه، ومن يومها والهيئة تصحو من غفوتها، وتعود إلى النوم ثم تصحو مرة أخرى، وتصرح للصحف عن رغبتها في تنفيذ مشروع الأمن الغذائي.

لم يتعدَّ تنفيذ فكرة مشروع الأمن الغذائي الإعلان في الصحف، والرغبة في توزيع أراض للمتاجرين بالأراضي الزراعية، أما ما يحدث على أرض الواقع فخلاف ذلك، لقد وزعت الهيئة الأراضي في شمال الكويت وجنوبها على أمل أن تتم زراعتها واستغلالها لكل ما يخدم مشروع الأمن الغذائي، وكان من أساس تخصيص تلك القسائم هو استزراع ما لا يقل عن 70% من تلك الأراضي، أما في واقع الأمر فإن ما يحدث على الطبيعة يقول غير ذلك.

 وأنا لي عين ترى وأذن تسمع بأن 90% من تلك الأراضي غير مستغلة للزراعة، لا بل تحولت إلى أراضٍ للسكن ولإقامة الفلل ومشاريع للترفيه وقضاء عطلة نهاية الأسبوع، لا بل إن بعض هذه القسائم تم تأجيرها كمساكن، وقسائم أخرى تمت تجزئتها إلى قسائم صغيرة، وإعادة بيعها من الباطن، وقسائم أخرى تم تسييجها وبقيت على وضعها لسنوات عديدة، إضافة إلى أن معظم من حصل على قسائم الأمن الغذائي والقسائم الزراعية أخذوا يعرضونها للبيع حين تأكدوا من عدم جدية الهيئة العامة للزراعة في تنفيذ ما تقوله وتكرر قوله عن مشروع الأمن الغذائي.

إن الهيئة غير جادة في عملية تشجيع الزراعة وبعث مشروع الأمن الغذئي، وإصرارها على توزيع قسائم جديدة هو من باب ترضيات لسياسيين أو مسؤولين ليس لهم أي علاقة لا من بعيد ولا قريب بالأمن الغذائي.

نصيحتي للهيئة العامة للزراعة أن تكف عن هذا الهراء أو الكلام الذي لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به، وتبحث جدياً عن الوسائل التي تساعد المزارع الجاد في تحقيق ولو جزء من مشروع الأمن الغذائي، وأن تختار من هو جاد لا من يتاجر بالأراضي الزراعية، وتوفر للمزارع الجاد المياه المعالجة والكهرباء بأسعار تشجيعية.

 كما أن عليها أن تغير سياسة الدعم، بحيث تكون على أساس الإنتاج وليس على مساحة الأرض، وأن يكون على إنتاج النخيل وليس على عدد النخل.

لقد تبلد تفكير الإدارة وسارت على نمط أقل ما يقال عنه إنه ترضيات (شيلني وأشيلك)، وفي تقديري أن الإدارة تحتاج إلى قرار جريء وبتفكير جدي يطور من إداراتها المتخلفة التي بنى عليها العنكبوت بيوته.