لجنة المرأة ناقشت القرض الإسكاني مع بنك التسليف

وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية خلال اجتماعها أمس على تقديم تسهيلات أكثر للمرأة الكويتية في الحصول على القرض الإسكاني.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين أن اللجنة استعرضت قرار مجلس الوزراء الصادر برفع القرض الاسكاني إلى 100 ألف دينار الذي تزامن مع وعد وزير الاسكان للجنة في اجتماع سابق بمساواة المرأة بالرجل من حيث استحقاق القرض الاسكاني، مشيرة إلى أن اللجنة تساءلت عن الأساس الذي استند له مجلس الوزراء في اصدار هذا القرار.

وأضافت أن رفع سقف القرض لا يرتبط فقط بزيادة مالية مبينة ان هناك عوامل اخرى يجب ان تكون  في متناول الحكومة منها تحديد سعر الاراضي والتحكم في أسعار العقار ومواد البناء التي قد تصل إلى معدلات لن تغطيها زيادة القرض الاسكاني.

وشددت الهاشم على اضطلاع الحكومة بدورها في ضبط الاسعار، لا سيما بنك التسليف "الذي يجب أن يكون له دور في وضع معايير تحديد اسعار العقار، وتحرير الأراضي الذي ينبغي ألا تكون أولويته لتربية المواشي وانشاء الجواخير في ظل ارتفاع عدد الطلبات الاسكانية إلى أكثر من 130 الفا.

وأوضحت ان اللجنة ألغت شرطا لاستحقاق المعدل او القرض الاسكاني يتعلق بضرورة تواجد امرأتين من درجة القرابة الأولى او الثانية او الثالثة وفي نفس الظروف ويتجاوز عمر كلتيهما 40 عاما، كاشفة أن مدير بنك التسليف أبلغ اللجنة ان هذا الشرط "مستحيل تحقيقه".