"التشريعية": نسعى إلى معالجة ثغرات "الحبس الاحتياطي"

أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع ان اللجنة تتجه الى اصدار قانون في شأن تعديل "الحبس الاحتياطي" يراعي ما جاء في مشروع الحكومة ومقترح النواب، موضحا ان التعديل سيعالج الثغرات التي ساهمت احداها في استفادة المجرمين من تقليص مدة الحبس الاحتياطي الصادر عن مجلس الامة المبطل.

واضاف الصانع في تصريح صحافي ان اللجنة اجلت خلال اجتماعها امس نظر تعديل قانون الحبس الاحتياطي لحين دعوة الجهات المختصة مؤكدا ان القانون الجديد سيحول دون وجود اي اخطاء اجرائية وسيراعي النصوص الموجودة في مقترح النواب ومشروع الحكومة.

من جانب اخر، اوضح الصانع ان اللجنة نظرت طلبات رفع حصانة عن بعض النواب فقررت رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي "مرئي ومسموع" و"سب وقذف" ورفضت رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية جنح صحافة للكيدية بينما رفعت الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة ورفضت رفعها عن النائب نفسه في قضية اخرى هي قضية "جنح صحافة" للكيدية.

وأضاف ان اللجنة اجلت اقتراحا لعبدالحميد دشتي لتعديل قانون الاحوال الشخصية بالا تكون الوصاية بسند كتابي بل بشهادة شهود كما اجلت مقترحا للنائب نفسه في شأن انشاء محكمة الاحوال الجعفرية لمزيد من الدراسة.