الصانع لتعيين أعضاء مكافحة الفساد من جمعيات النفع العام

طالب النائب يعقوب الصانع سمو رئيس الوزراء ووزير العدل شريدة المعوشرجي بتعيين أعضاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد من جمعيات النفع العام المتخصصة كجمعية المحامين وجمعية المحاسبين وجمعية الشفافية، لان هناك موانع قانونية وأدبية تحول دون إشراك السلطة القضائية وموظفي الحكومة في أعمال هذه الهيئة، مشيرا الى ضرورة تبني عمل مؤسسي منهجي يعتمد على تنظيم المهام والمسؤوليات، بكل شفافية حتى تقوم الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدورها المنشود وأنه آن الاوان ليضطلع المجتمع المدني بمهامه الرقابية حيال المؤسستين التشريعية والتنفيذية.

وقال الصانع في تصريح صحافي ان "المادة الرابعة من قانون الهيئة اكدت (تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه) وعلى ذلك يجب ان يكون الاعتماد على منظمات المجتمع المدني كعامل اساسي في أعمال هذه الهيئة التي يجب ان يبدأ العمل بها فورا فمجلس الامة اقر قانونها منذ يناير الماضي"، لافتا الى ضرورة تعزيز اعمال هذه الهيئة بموظفين وعناصر لا يرتبطون باي اعمال اخرى في القطاع الحكومي.

واشار الى ان وزير العدل بحكم منصبه يشرف على عمل هذه الهيئة وعليه ان يبدأ باعداد استراتيجبة فاعلة لاشراك مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في هذا العمل الوطني حتى تتحقق الادارة الرشيدة المطلوبة في كشف مظاهر الفساد وتؤدي اعمالها بكل شفافية وحيادية وفق القانون.