نواب: الضغط على المحكمة الدستورية... جريمة

طالب عدد من النواب بضرورة احترام احكام السلطة القضائية لا سيما حكم المحكمة الدستورية المرتقب في 16 الشهر الجاري للفصل في الطعون المقامة على مجلس الأمة الحالي ومرسوم "الصوت الواحد"، رافضين ممارسة ضغوط على سير اعمال القضاء واعتباره أمرا لا يجوز وينضوي تحت باب التجريم.

وأكد النائب هاني شمس ان القضاء الكويتي نزيه ولن تؤثر فيه الضغوط التي تأتي من هنا او هناك، مشددا على ضرورة احترام الاحكام القضائية ايا كانت ويجب الا يمس القضاء الذي نثق به.

وأضاف شمس ان "المفروض من الحكومة ان تدرس قراراتها خاصة ان لديها ادارة كاملة هي الفتوى والتشريع ولذلك فانه ليس من المعقول ان تدخلنا في ازمات، فنحن في كل مرة ندخل في مشكلة ويتم حل او ابطال المجلس والسبب خطأ في الاجراءات من السلطة التنفيذية"، متسائلا: "لماذا يتحمل البرلمان خطأ مسؤولة عنه السلطة التنفيذية؟".

ودعا الى التوقف مليا امام هذه الاخطاء الحكومية، متمنيا الا يكون هناك ابطال للبرلمان بسبب وجود قصور حكومي ألغيت بموجبه سلطة هي التشريعية من قبل سلطة تنفيذية بسبب وجود ثغرات خاصة انه بعد الحل السابق اخذت الحكومة الوقت الكافي للدراسة ولتكون الاجراءات صحيحة.

من ناحيته، اعتبر النائب نواف الفزيع ما يقوم به بعض المغردين المحسوبين على كتلة الأغلبية المبطلة من تغريدات حول حكم المحكمة الدستورية المرتقب بخصوص مرسوم الصوت الواحد، إنما هو تدخل للتأثير على أعمال السلطة القضائية أو على أحكامها، وهذا أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال.

وقال الفزيع: نحترم الحكم أيا كان لكن هذا الأمر ينضوي تحت باب التجريم، حيث جرم المشرع التدخل أو التأثير على سير أعمال القضاء وهذا نوع من التأثير على أحكام القضاء وهو أمر مرفوض اطلاقا.

القضاء نزيه

بدوره، وصف النائب هشام البغلي محاولات الضغط على المحكمة الدستورية قبل نطق الحكم بمرسوم الصوت الواحد من قبل ما تسمى بالاغلبية المبطلة "بالاسلوب الفاشل الذي لن يؤثر بأي حال من الاحوال على حكم المحكمة لان القضاء نزيه ولا يلتفت الى مثل تلك المحاولات وهو قضاء يشهد له في كل القضايا التي بحثها سابقا وان الضغط مجرد حملة اعلامية لا اكثر ولا اقل وهي محاولة للتأثير لن تنجح باي حال".

وحول الحكم المزمع صدوره منتصف الشهر الجاري قال: "اتوقع ان يأتي الحكم بصحة اجراءات الحكومة ودستورية مرسوم الصوت الواحد وسنقبل الحكم ايا كان"، مشيرا الى ان "ما يحدث حاليا من جدل دستوري مشابه لما كان في عام 1982 بأن تقدير الضرورة من صلاحيات سمو أمير البلاد وحده".

اقتراب الحكم

وطالب النائب فيصل الكندري باحترام حكم المحكمة الدستورية، حيث إن "الأمر بيد القضاء الكويتي النزيه"، مستغربا محاولات البعض للتشكيك في أعضاء المحكمة، خاصة مع اقتراب حكمها المرتقب بشأن المجلس.

وقال الكندري: "يجب ان نرتقي بهذا الأمر وتكون لدينا ثقة بأحكام القضاء التي سبقت وأنصفت الجميع"، مؤكدا أن "حملة التشويه التي يسعى إليها البعض تنبع من أهداف شخصية ولا تمت إلى المصلحة العامة أبداً".

تشكيك

ومن جانبه، أكد النائب عادل الخرافي ضرورة احترام السلطة القضائية وأحكامها، سواء كان حكمها لمصلحة المجلس ام لا، مطالبا الجميع باحترام حكم المحكمة الدستورية وعدم التطرق بالتشكيك إلى اعضائها الذين نكنّ لهم كل احترام وتقدير بعيدا عن المصالح الشخصية.

وقال الخرافي، في تصريح صحافي، إن الشعب أوصلنا الى المجلس لنكون ممثلين له وسنرجع إلى الشارع لخوض الانتخابات والعودة الى بيت الأمة، سائلا الله تعالى التوفيق للجميع، مؤكدا ان الفترة القادمة تحتاج إلى تضافر الجهود من اجل كويت المستقبل.