2012 يطوي صفحة سياسية ساخنة والأزمات مستمرة في 2013

كتب: علي صنيدح

 

طوى عام 2012 صفحته المليئة بالاحداث والمواقف السياسية البارزة، وافتتحت صفحة عام 2013 باستمرار مشهد الاحتقان والتوتر السياسي في الكويت.

ولعل ابرز ما ميز عام 2012 التغيرات المتسارعة في المشهد السياسي وفجائية الاحداث وتنوعها سواء ما يتعلق بالحراك السياسي او ردات الفعل الحكومية والشعبية. فللمرة الأولى تشهد الكويت ثلاثة مجالس نيابية بثلاثة رؤساء مختلفين في عام واحد، اذ تولى أحمد السعدون رئاسة مجلس الأمة بعد انتخابات الثاني من فبراير 2012، واستمر الى 20 يونيو من العام نفسه اثر ابطال المحكمة الدستورية المجلس ليعود مجلس 2009 برئاسة جاسم الخرافي حتى 6 اكتوبر عندما صدر مرسوم بحل مجلس 2009 مجددا واجراء انتخابات جديدة وفق نظام الصوت الواحد الذي قاطعته غالبية القوى والتيارات السياسية والكتل البرلمانية والقبائل الكبيرة، ليفوز علي الراشد برئاسة مجلس الأمة، ويصبح ثالث رئيس للمجلس في عام 2012. ولم تكن سابقة الرؤساء الثلاثة الوحيدة التي شهدها عام 2012 انما ايضا للمرة الأولى تستخدم المادة 106 من الدستور في تعطيل مجلس الأمة لمدة شهر، وللمرة الأولى كذلك تبطل المحكمة الدستورية مجلسا للأمة.

وتعود تطورات الاحداث السياسية المتسارعة في 2012 منذ بداية العام نفسه اذ اجريت انتخابات الفصل التشريعي الرابع عشر في الثاني من شهر فبراير الماضي، اثر استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد وحل مجلس 2009 في السادس من شهر ديسمبر من عام 2011. ليتشكل المجلس من تركيبة تغلب عليها الاغلبية المعارضة والتي توحدت في كتلة نيابية ضخمة ضمت 35 نائبا معارضا عرفت باسم "كتلة الأغلبية"، كما شهد المجلس اسرع استجواب الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والتي تقدم فيه النائب صالح عاشور في 6 مارس لتتوالى بعدها سبعة استجوابات اخرى، وكان من ابرزها استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي في 28 مايو الذي على اثره تقدم باستقالته من منصبه بعد ان قدم 10 نواب طلبا لحجب الثقة عنه عقب مناقشة الاستجواب.

وفي 19 يونيو علقت اعمال المجلس لمدة شهر اثر استخدام سمو الأمير صلاحيته حسب المادة 106 من الدستور بشأن تأجيل اجتماعات المجلس لمدة شهر. وبعدها بيوم واحد في 20 يونيو صدر حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 والعودة الى مجلس 2009 من جديد، والذي حل للمرة الثاني في 6 اكتوبر الماضي. وسبق ذلك تقدم الحكومة بإحالة قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية بتاريخ 9 اغسطس، ليأتي رد المحكمة بتحصين القانون في 25 سبتمبر، ثم صدور مرسوم الصوت الواحد في تاريخ 24 اكتوبر ، وصدور مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس 2012 في 30 اكتوبر، لتجرى الانتخابات في الأول من ديسمبر، وتعقد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي في 16 الشهر الماضي، وبذلك يكون عام 2012 عاما فريدا في الاحداث السياسية التي مرت على مجلس الامة ليبدأ عام ليس أقل غموضا من العام المنصرم.