«المشتركة» توافق مبدئياً على زيادة القرض الإسكاني للمرأة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية واللجنة المالية مبدئيا على تعديل قانون الرعاية السكنية رقم 2 لسنة 2011 ورفع القرض الاسكاني للمرأة من 45 الف دينار الى 70 ألفا، كما وافقت على قانون الخدمة المدنية خلال الاجتماع الذي عقدته امس بحضور وزير الاسكان ومدير عام المؤسسة ومدير عام بنك التسليف وممثلي الخدمة المدنية.

وأوضحت رئيسة اللجنة النائبة د. معصومة المبارك ان الاجتماع شهد توافقا مبدئيا مع الجانب الحكومي على مساواة المرأة بالرجل في استحقاق القرض الاسكاني، وذلك تفعيلا للنصوص الدستورية التي تؤكد المساواة بين المرأة والرجل، مضيفة ان التوافق حصل ايضا مع مقترح يعطي المرأة الكويتية حق الحصول على بدل الايجار خلال فترة انتظارها للسكن وذلك اسوة بالرجل.

وتابعت ان اللجنة وافقت على حق المرأة المطلقة او الارملة او العزباء التي تجاوزت 40 عاما من العمر في السكن منفردة من دون الحاجة الى اشتراط تواجد امرأة معها بنفس المواصفات وفقا للوضع  الحالي. وذكرت المبارك ان القسم الثاني من الاجتماع تم بحضور ممثلي الخدمة المدنية الذين ابدوا توافقا مبدئيا معنا على استحقاق المرأة  المتزوجة من كويتي او غير كويتي علاوة اجتماعية بصفة «متزوج» شريطة عدم حصول زوجها على هذه العلاوة.

وأضافت ان اللجنة اقرت بناء على التوافق المبدئي مع الخدمة المدنية حصول المرأة الكويتية المتزوجة من كويتي او غير كويتي على علاوة الابناء شريطة عدم حصول زوجها على هذه العلاوة.

واكدت المبارك ان اللجنة تريد رفع الظلم الواقع على المرأة الكويتية بسبب المثالب في بعض القوانين القائمة مشيرة الى ان استمرار مثل هذه المثالب ينذر بكارية لوجود شروط قاسية تحول دون حصول المواطنة الكويتية على حقوقها.

من جهته، قال عضو اللجنة المشتركة احمد لاري لـ «الجريدة»: «قررنا الاجتماع في 11 إبريل مع الحكومة لاستكمال مناقشة الاقتراحات بعد ان وعد وزير المواصلات بتقديم رأي  الحكومة حول المقترحات المقدمة خلال هذا الاجتماع»، مشيرا الى انه تمت الموافقة المبدئية على رفع القرض الاسكاني للمرأة من 45 الفا الى 70 ألفا.