زيادة العلاوة الاجتماعية والقرض الإسكاني

استكملت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماع "ماراثوني" مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها بإنجاز حزمة من المقترحات المعيشية.

وأوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع أن اللجنة وافقت بالإجماع على مقترح من النائب عسكر العنزي بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية من 75 ديناراً إلى 100 دينار للأبناء، وبما لا يتجاوز الابن السابع، كما وافقت على مقترح آخر بزيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف، وزيادة قرض الترميم من 25  ألف دينار إلى 30 ألفا، كاشفا عن اقتراح سيقدم لمساواة المرأة بالرجل في القرض الإسكاني.

وبيّن الصانع ان اللجنة وافقت بالإجماع على مقترح احمد لاري في شأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ان اللجنة نظرت في بند ما يستجد من اعمال، مشاريع عدة مقدمة من الحكومة منذ فترة طويلة وتمت الموافقة عليها في فصول تشريعية سابقة.

وأوضح ان اللجنة طلبت تعديل الاقتراح بقانون في شأن تلقي وانجاز المعاملات ليصار إلى تقديمه كاقتراح برغبة، مبينا انه مقدم من النواب صفاء الهاشم، وأحمد لاري، ومعصومة المبارك، ويوسف الزلزلة، وكامل العوضي.

وأضاف أن اللجنة أجّلت اقتراحات مقدمة من سعدون حماد وعسكر العنزي بشأن اسقاط القروض لحين تسلمها كل المقترحات ذات الصلة بهذا الموضوع ليتم مناقشتها معا، مبينا أنها أجلت مقترحا من عبدالحميد دشتي بشأن الوصية الشرعية، وقررت الاستعانة بوزارة الأوقاف لمعرفة رأيها الشرعي.

وتابع أن اللجنة رفضت منح المرأة غير العاملة مكافأة مالية لمخالفة المقترح المادتين 7 و29 من الدستور، وأوصت مقدم المقترح سعدون حماد بإعادة صياغته ليتفق مع الدستور.