«عمال الكويت» يرفض استثناءه من حوار التعديلات على قانون العمل

رفع الاتحاد العام لعمال الكويت كتابا الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يطالبها بمخاطبة مجلس الوزراء على وجه السرعة لجهة اعادة النظر في طريقة تقديم التعديلات المقرر ادخالها على قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 / 2010، وطرح ومناقشة هذه التعديلات ضمن اطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف للتوصل الى توحيد المواقف حولها قبل اقرارها من قبل مجلس الامة حرصا على السلم الاهلي والاستقرار في علاقات العمل.

وأعلن رئيس الاتحاد فايز المطيري في تصريح صحافي امس رفضه مناقشة التعديلات المتداولة بمعزل تام عن الطبقة العاملة وحركتها النقابية ممثلة بالاتحاد العام لعمال الكويت. وقد اقرت بالفعل بعض هذه التعديلات ونشرت في الجريدة الرسمية ولا سيما ما يتعلق بتعديل المادتين التاسعة والعاشرة من القانون، وقد ورد في تعديلهما تراجع واضح عن المضمون الذي تم التوافق عليه مسبقا عند اقرار القانون رقم 6/2010.

وقال المطيري «اننا نقف اليوم على ابواب الدورة 102 لمؤتمر منظمة العمل الدولية مطلع يونيو المقبل في جنيف، ومن غير المناسب ان تقوم الحكومة بهذا الخرق الفظ لمبدأ الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف، ونحن نرى ان أي تعديل على هذا القانون في الوقت الحاضر لا يجوز ان ينفرد به فريق واحد من فرقاء الانتاج الثلاثة، لان من شأن ذلك ان يوجد خللا في علاقات العمل ما قد يؤدي الى تعكير السلم الاجتماعي فيما بين هؤلاء الفرقاء».

وأضاف ان «هناك الكثير من مواد قانون العمل في القطاع الاهلي يتطلب اصدار قرارات تطبيقية، او قوانين خاصة، ومنها على سبيل المثال المادة التاسعة المتعلقة بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، وقد اعطي لانجازها مهلة سنة من تاريخ اصداره، ولكنها حتى الان وبعد مرور ثلاث سنوات على صدوره لا تزال غير منجزة، ما يجعلنا نطالب بانجاز هذه القرارات التطبيقية والقوانين الخاصة قبل البدء بوضع تعديلات عليها، لا سيما ان هذه التعديلات توضع بصورة وحيدة الجانب ولا يؤخذ رأي فرقاء الانتاج بها، وتتضمن تراجعا واضحا عما تم الاتفاق عليه، كما هو الحال بإلغاء مهلة السنة المعطاة لإصدار القانون الخاص بالهيئة العامة للقوى العاملة، التي صدر بها قانون رقم 90 لسنة 2013 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 مارس 2013، مما يجعلها عرضة للمماطلة والتأخير دون أي التزام».