«التشريعية» توافق على «المديونيات الصعبة»... وتحيله إلى «المالية»

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس رفع الحصانة عن النائبين نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي بدعوى الكيدية، كما انتهت من مناقشة اقتراح بتعديل قانون المديونيات.

وذكرت رئيسة اللجنة النائبة د. معصومة المبارك ان اللجنة استعرضت طلبي رفع الحصانة المقدمين من النيابة بحق النائبين الفضل ودشتي، وتبين لها وجود كيدية.

واوضحت ان اللجنة بحثت تعديلا على القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن المديونيات الصعبة يتضمن اضافة المادة "21 مكرر" إلى القانون وأحالته إلى اللجنة المالية بعد الموافقة عليه، مبينة انه من خلال هذه المادة الجديدة يستطيع الكثير من المظلومين في القانون ذاته رفع الظلم متى توافرت السيولة الكافية لديهم، واعادة حقوقهم لهم واعادة وضعهم الطبيعي لهم بعد سداد المبلغ المطلوب منهم.

وقالت ان اللجنة ناقشت ثلاثة مشاريع قوانين بتعديل قانون "الاجراءات" واقتراحين اخرين حول الموضوع ذاته واستمعت اللجنة إلى رأي وزارتي الداخلية والعدل وسيتم حسم القانون قريبا، لافتة إلى ان القانون محال إلى المجلس منذ عام 2002 ولم يتم حسمه.