843 مليون دينار بيوعات العقار بالربع الأول

ذكر "الشال" ان آخر البيانات التي وفرتها وزارة العدل "إدارة التسجيل العقاري والتوثيق" تشير لغاية نهاية الربع الأول من عام 2013، إلى انخفاض في سيولة السوق العقاري، مقارنة بمستوى مثيله المسجل في الربع الأول من العام الفائت.

واشار الى ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات، للربع الأول، انخفضت نحو 842.6 مليون دينار كويتي، منها نحو 771.5 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 71.1 مليون دينار كويتي وكالات، منخفضة بما نسبته -5.4 في المئة، عن مثيلتها، في الربع الأول من العام الفائت، والبالغة نحو 891.1 مليون دينار كويتي. وقد انخفض نصيب السكن الخاص مقارنة سيولة شهر مارس 2013 بسيولة شهر فبراير 2013، نجد أنها ارتفعت، فقد بلغت قيمة تداولات شهر مارس نحو 307.5 ملايين دينار كويتي، بمعدل يومي لقيمة التداول قاربت 14.6 مليون دينار كويتي، ونحو 456.9 ألف دينار كويتي كمعدل للصفقة الواحدة، مقابل 232.4 مليون دينار كويتي لشهر فبراير، وبمعدل يومي لقيمة التداول قاربت 11.6 مليون دينار كويتي، وبنحو 409.9 آلاف دينار كويتي، كمعدل للصفقة الواحدة لشهر فبراير.

واشار الى انه عند مقارنة بيوعات الربع الأول من العام الحالي بمثيلتها، للربع الرابع من العام الفائت 2012، فإننا نلاحظ انخفاضاً في السيولة بما نسبته -7.5 في المئة، إذ بلغت بيوعات الربع الرابع من العام الفائت نحو 911 عقوداً ووكالات-، من الإجمالي، إلى نحو 51.5 في المئة، مقابل 56.6 في المئة في الربع الأول من العام الفائت، بينما ارتفع نصيب النشاط الاستثماري إلى نحو 37.8 في المئة، مقابل 36.6 في المئة للربع الأول 2012، أما التجاري فقد بلغ نصيبه نحو 9.9 في المئة، مقابل 5.3 في المئة للربع الأول 2012، وأخيراً، بلغ نصيب المخازن نحو 0.7 في المئة مقابل 1.5 في المئة للربع الأول 2012.

وذكر التقرير ان قيمة بيوعات نشاط السكن الخاص والنشاط الاستثماري والمخازن، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنحو -13.9 في المئة، و-2.4 في المئة، و-53.4 في المئة، على التوالي، بينما ارتفعت قيمتها في النشاط التجاري بنحو 77.8 في المئة مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من العام الفائت.

وقال: "لو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -ثلاثة أرباع أخرى- عند المستوى ذاته، فسوف تصل قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- إلى 3.4 مليارات دينار كويتي، تقريباً، أي أعلى بما قيمته 36 مليون دينار كويتي، ونسبته 1.1 في المئة، عن مستوى عام 2012، ما قد يعني استمرار ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي، بعد التراجع الذي شهده هذا السوق، خلال عامي 2009 و2010".

واشار الى ان من الواضح تباطؤ وتيرة الارتفاع، وذلك يمكن أن يعزى، في جزء منه، إلى الارتفاع الكبير في أسعار أراضي السكن الخاص ووحدات النشاط الاستثماري، وفي جزء آخر منه إلى توجيه السيولة إلى قناة ثانية مثل سوق الأسهم الذي ارتفعت سيولته بنحو 47 في المئة، في الربع الأول من العام الجاري.