عسكر لتعديل أحكام إنشاء ديوان المحاسبة

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وجاءت المذكرة الايضاحية للمقترح: «جاء هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة فنصت المادة الأولى على استبدال بعض النصوص. منها تعديل نص المادة العاشرة لتتم إضافة البند رابعاً من المادة الخامسة بحيث تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان الشركات أوالمؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى، نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50% منه، أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح».

وتابعت: «وبذلك يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة عن هذه الشركات والمؤسسات في شؤون التوظيف الخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال».