«المالية» حددت 10 أولويات لدور الانعقاد المقبل

حددت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها امس اولوياتها لدور الانعقاد المقبل على ان تحيل هذه الاولويات إلى رئيس مجلس الامة.

وقال مقرر اللجنة فيصل الكندري، في تصريح للصحافيين امس عقب انتهاء الاجتماع، ان الاولويات التي تم الانتهاء منها هي مشروع قانون بشأن تنظيم البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة بتعديل الاحكام للمرسوم رقم 105 لسنة 1980، بشأن نظام املاك الدولة الــ(بي او تي).

وأضاف الكندري أن الاولوية الثانية هي مشروع قانون بشأن المناقصات العامة، اما الثالثة فهي الاقتراح بقانون بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، لافتا الى ان الاولوية الرابعة هي مشروع قانون بشأن الوكالات التجارية، اما الخامسة فمشروع قانون بشأن مزاولة مهنة مراجعة الحسابات، والسادسة مشروع قانون بالموافقة على زيادة رأسمال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص واكتتاب دولة الكويت في الزيادة.

وذكر الكندري ان الاولوية السابعة هي مشروع قانون بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار، والثامنة مرسوم رقم (129) لسنة 2013 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الرصيد غير المكتتب فيه من رأسمال البنك الاسلامي للتنمية، ومشروع قانون بتعديل احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وهو الأولوية التاسعة.

وبيَّن أن الاولوية العاشرة هي مشروع قانون بشأن البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، مشيرا الى ان هذه الاولويات تم تحديدها بموافقة اعضاء اللجنة بعد ان وضعت على جدول اعمال اللجنة.

ودعا عضو اللجنة المالية محمد الجبري الحكومة الى اصدار قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية في الجريدة الرسمية، لا سيما انه اقر في المجلس المبطل ووافقت الحكومة على التعديلات التي قدمت على قانون 2008.

وقال الجبري في تصريح للصحافيين إن التعديلات التي اتفق عليها في اجتماع اللجنة المالية (امس) هي نفسها التي قدمت في المجلس المبطل "فحري بالحكومة ان تصدر القانون بدلا من تقديمه مجددا، ولا ريب انه يحتاج إلى دورته المعتادة"، مضيفاً "رغم انني قدمت تعديلات على قانون (الكويتية) فمع ذلك افضل ان تصدر الحكومة القانون اختزالا للوقت".

وذكر الجبري انه هاتف وزير المواصلات عيسى الكندري "وتحدثت معه بخصوص موظفي الكويتية، ووعدني بتأخير اجراءات احالة بعض موظفي (الكويتية) إلى الحكومة".

وفي سؤال وجه إليه بعدم اقتناع الحكومة بالخصخصة، وأنها تتباطأ في تنفيذ القانون، رد الجبري: "لا أظن هذا الكلام صحيحا، لأن الحكومة صوتت مع التعديلات التي قدمت في المجلس المبطل على قانون (الكويتية) ولكننا نطالب الحكومة مجددا بإصدار القانون مباشرة بدلا من اعادة تقديمه مرة أخرى، وهو جاهز ولم يقدم اي تعديل على مواده".