«ديمه كابيتال»: تراجع شراء المنازل الجديدة في أميركا

ارتفعت الأسهم الأميركية خلال تداولات الأسبوع الماضي ليسجل مؤشر SandP500 الذي يقيس أداء أنشطة أكبر 500 شركة مكاسب متواضعة بارتفاعه بنسبة 0.5 في المئة واضعاً بذلك حداً لأسبوعين من الأداء السلبي وذلك في وقت ما يزال المستثمرون يدرسون ما إذا كان الاقتصاد الأميركي قوي كفاية لدرجة تدفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى تقليص برنامجه الشهري من شراء السندات الأميركية بقيمة 85 مليار دولار. وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لشهر يوليو والذي تم نشره يوم 21 أغسطس الماضي موافقة جميع الأعضاء تقريباً على أن الوقت قد حان للبدء بتخفيف وتيرة حجم هذا البرنامج في حال واصل الاقتصاد تحسّنه كما تشير التوقعات.

يذكر أن سياسة التيسير الكمّي التي يعتمدها الاحتياطي الفدرالي ساعدت على رفع مؤشر SandP500 بنسبة 153 في المئة من مستواه الأدنى الذي وصل إليه في عام 2009. وأظهرت بيانات نشرتها وزارة التجارة الأميركية أواخر الأسبوع الماضي تراجع حجم شراء المنازل الجديدة في شهر يوليو الماضي بأكبر نسبة في أكثر من ثلاث سنوات، كما جرى خفض معدلات الأشهر الماضية بعد تعديلها ما يدل على أن النمو في هذا القطاع قد يكون في حالة توقف في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري. وكانت مبيعات المنازل أحد الأركان الأساسية في عملية انتعاش الاقتصاد الأميركي مع ميل الأميركيين إلى الاقتراض مقابل منازلهم للحصول على التمويل الذي يحتاجونه. وتوقفت في وقت سابق من الأسبوع ويوم الخميس أيضاً جميع تعاملات الأوراق المالية في بورصة Nasdaq الأميركية بسبب عطل فني، وتعرضت بورصة Nasdaq وهي ثاني أكبر بورصة أوراق مالية في الولايات المتحدة لعطل في نظام الكمبيوتر الذي يدير ويعرض أحدث بيانات الحصص والأسعار ما أدى إلى وقف التداول في آلاف الأسهم بسبب عجز السماسرة عن تنفيذ  أوامر العملاء. يذكر أن مؤشر ناسداك يضم أغلب الشركات الأمريكية الكبرى في مجال التكنولوجيا مثل Apple Inc. وIntel Corp. وFacebook Inc. وقد توقف مؤشر Nasdaq 100 عن التحرك بعد الظهر بوقت قصير وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ، بينما واصل مؤشر Dow Jones الصناعي الذي يضم شركتي Microsoft Corp. وCisco Systems Inc. التحديث.

وسجلت الأسهم الأوروبية أكبر خسائر أسبوعية لها في شهرين وسط مخاوف من اتخاذ الاحتياطي الفدرالي الأميركي في الشهر المقبل قراراً بتقليص برنامجه الشهري من شراء السندات. وتراجع مؤشر Stoxx Europe 600 خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى مستوى 304.71، وعلى الرغم من ذلك فإن حجم الارتفاع الذي سجله المؤشر منذ وصوله إلى أدنى مستوياته خلال هذا العام في 24 يونيو الماضي وصل إلى 11 في المئة في الوقت الذي قال فيه البنك المركزي الأوروبي إن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة ممدة. وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس إلى أعلى مستوى لها في عامين.

 وفي لندن أعلن مكتب الاحصاءات الوطنية عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.7 في المئة في الربع الثاني من العام بالمقارنة مع الربع السابق عندما ارتفع بنسبة 0.3 في المئة متجاوزاً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال نموه بنسبة 0.6 في المئة. وفي ألمانيا أظهرت بيانات تم نشرها خلال هذا الشهر توسع القطاع الصناعي الألماني في شهر يوليو بوتيرة أسرع من المتوقع، بينما أظهرت بيانات منفصلة توسع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام بعد ستة فترات متتالية من الانكماش.

وارتفعت الأسهم اليابانية بعد نجاح مؤشر Topex في وضع حد لثلاثة أيام من الخسائر بالتزامن مع تحسّن حجم الصادرات اليابانية بعد تراجع الين مقابل الدولار. وقد تراجع مؤشر Topex بنسبة 0.1 في المئة خلال الأسبوع الماضي، وكانت شركة Tokyo Electric في صدارة الشركات المتراجعة بانخفاض سهمها بنسبة 21 في المئة ليصل إلى 508 ين وذلك بعد تسرب مياه شديدة التلوث من صهريج الخزان المصمم لجمع التدفق الزائد في مفاعل فوكوشيما النووي في أكبر أزمة منذ انصهار ثلاثة مفاعلات نووية في فوكوشيما في مارس 2011 بعد أن دمر تسونامي المحطة. وتراجع مؤشر MSCI Asia Pacific بنسبة 2.2 في المئة في أكبر انخفاض له منذ الأسبوع المنتهي في 21 يونيو الماضي بعدما أظهر محضر اجتماع الفدرالي الأميركي لشهر يوليو وجود اتجاه لدى الأعضاء للبدء بتقليص حجم البرنامج الشهري لشراء السندات بقيمة 85 مليار دولار أميركي. كما تراجعت الأسهم الصينية ليسجل المؤشر أول خسارة له في خمسة أسابيع في ظل انخفاض شركات القطاع المالي وسط مخاوف من نقص في السيولة قبل نهاية الشهر الجاري. وقد أعلن المقرضون الصينيون عن خططهم لجمع ما يصل إلى 290 مليار يوان من السندات والأسهم المعروضة في وقت يشدد فيه المشرّعون القواعد الخاصة برأس المال ويمارس صانعو السياسات الضغوط على التمويل قصير الأجل.