تطلعات صينية مشرقة في ظل اقتصاد عالمي متخبط

ذكر تقرير صادر من الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية انه على عكس الاقتصاد العالمي الذي لايزال يعاني للانتعاش، فإن تطلعات الاقتصاد الصيني تبدو مشرقة جداً مع صدور آخر البيانات الرسمية للصين التي تشير الى ان نمو اقتصادها لايزال مستمراً، حيث نما حجم الصادارت، التي تشكل حصة كبيرة من الاقتصاد الصيني، بنسبة 21.8 في المئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

وبسبب التغيرات في مستوى الصادرات التي عادة تنتج في بداية السنة الصينية، وأيضاً لأن طبيعة المقياس متغيرة، من الأفضل النظر إلى متوسط مستوى الصادرات في ثلاثة أشهر، وهو ما يؤكد أن الصادرات تشهد فعلاً انتعاشاً واضحاً منذ أواخر العام الماضي.

ويعود هذا التحسن من ناحية إلى الانتعاش البسيط في الاقتصاد العالمي، وإلى الطلب الثابت من الولايات المتحدة الأميركية ودول آسيوية أخرى، وبالأخص دول الجنوب الشرقي.

سياسات أكثر تساهلاً

ومن ناحية أخرى، قامت السلطات الصينية باتخاذ سياسات أكثر تساهلاً منذ نهاية العام الماضي، مما رفع من سيولة القطاع الخاص عبر ضخ الائتمان في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، كما يتضح من زيادة إجمالي التمويل الاجتماعي. وساعد هذا بدوره على رفع الاستثمارات، التي تشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي الصيني. وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة، وهي أفضل مؤشر للاستثمار، في منتصف عام 2012 بعد فترة من الانخفاض، ولاتزال تنمو بشكل مطرد، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات لشهري يناير وفبراير معاً ليصل إلى أعلى مستوى له في 12 شهر، ليبلغ 21.2 في المئة على أساس سنوي.

ويبين أكبر مكونين للاقتصاد الصيني أن الاقتصاد يمر بانتعاش، تدعمه البيئة الخارجية الجيدة والحكومة المستعدة لاتخاذ كافة الاجراءات لتحقيق هدفها بالنمو بمعدل 7.5 في المئة هذا العام. والبيانات الأخيرة توضح أن أداء الاقتصاد يعود إلى الانتعاش وليس إلى التذبذب.

يمكنّنا الناتج المحلي الإجمالي من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل التضخم أو الانكماش. كما يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بعدة طرق، ومنها التي يتّبعها مكتب الإحصاء الوطني في الصين، وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن البيانات الوطنية، الذي يقيس الناتج على حسب القطاعات الثلاثة الرئيسية وهي: القطاع الأولي أو قطاع الإنتاج، والقطاع الثانوي أو القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات، أو بطريقة الإنفاق، الذي يتضمن الاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات المالية الثابتة، والصادرات والواردات. وتشكل الاستثمارات نصف الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وتعد استثمارات الأصول الثابتة من المؤشرات الجيدة لمتابعة اتجاه القطاع. وتمثل استثمارات العقار والصناعة الجزء الأكبر، حيث ساهمت بأكبر نسبة من نمو استثمارات الأصول الثابتة مؤخراً، وهي دلالة إلى أن الحكومة كانت تستهدف هذا الجزء من الاقتصاد.

القطاع الصناعي

وتساهم زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي في دعم الطلب على المستويين المحلي والخارجي. فيما تشكل الصادرات تقريباً ثلث الناتج الاقتصادي الإجمالي.

وبما أن نمو الصادرات يقوده الاقتصاد العالمي المتنامي، لايزال القطاع الخارجي الصيني عرضة لأي تدهور عالمي، إلا أن الإنفاق الحكومي الكبير ومستوى الاستثمارات المتزايد في الاقتصاد المحلي، يحميان ولو جزءا من الاقتصاد الصيني من أي نقص عالمي.

ورغم أن الصادرات القوية تمثل فرصا استثمارية للقطاع الصناعي، فإن أفضل الاحتمالات تأتي من القطاع المحلي. فتوفر الصين، التي تتمتع بفائض تجاري جيد، الوقت الذي تحتاجه للتحول إلى اقتصاد محلي، وخصوصاً مع تزايد الطبقة المتوسطة من الشعب، والاستثمارت المحلية القوية. لكن لاتزال هناك مخاطر قادمة.

التضخم سيكون من أخطر التهديدات هذا العام. ففي فبراير، ارتفع التضخم إلى 3 في المئة على أساس سنوي من 2 في المئة في يناير، ويعود هذا بشكل أساسي إلى التذبذب الناتج من بداية السنة الصينية.

وجاء متوسط معدل التضخم لشهري يناير وفبراير البالغ 2.6 في المئة، مرتفعاً بشكل بسيط عن معدل شهر ديسمبر البالغ 2.5 في المئة، فإن النشاط المحلي الكبير قد ينعكس إلى ارتفاع في معدل التضخم الاساسي في عام 2013، يقوده بشكل جزئي الارتفاع في أسعار العقارات السكنية.

ومن المحتمل أن ترتفع أسعار الطاقة بضغط من الارتفاعات الأخيرة في سعر الديزل الذي ارتفع بمعدل 3.5 في المئة والغازولين الذي ارتفع معدل 2.8 في المئة في نهاية فبراير. وفي نهاية العام، من المتوقع أن يكون التضخم هو الدافع الأساسي وراء تضييق السلطات الصينية للنمو، كما في قطاع العقارات. ونتوقع سياسات مالية ونقدية متساهلة في الصين، على عكس باقي دول العالم، ومعدل نمو مرتفع ومستقر لباقي العام.