البغلي يقدم قانوناً لإنشاء النيابة الإدارية

اعلن النائب هشام البغلي اعداده مشروعا بقانون بشأن انشاء النيابة الادارية استدراكا للنقص التشريعي الناتج عن عدم وجود الية محددة للتعامل مع القضايا ذات الطابع الاداري المتولدة من المعاملات الحكومية والتي يكون الموظف العام المخاطب بأحكام ديوان الخدمة المدنية طرفا فيها.

وقال البغلي «لقد حذت دول كثيرة حذو هذا المشروع كضمانة لحياد التحقيق الاداري مع الموظف فأسندت هذا الاختصاص الى نيابة ادارية سمتها العدالة والحياد».

وأضاف «نظرا لعدم معقولية استمرار الوضع الحالي يكون التحقيق الاداري خاضعا لسلطة هي طرف في الخصومة مع الموظف العام، وضمانا وحماية للاموال العامة من التراخي في اجراءات الاحالة للنيابة العامة في الجرائم الجنائية الناتجة عن الاهمال ونحوه. فالنيابة الادارية تكون من قاضي تحقيق القانون العام في قضايا اختلاس الاموال العامة والانحراف الاداري الناشئ عنها مسؤولية مالية او ادارية وقاضي الاتهام في المسؤولية التأديبية وكقاضي الاحالة في الدعاوى التأديبية وهي حصن لحقوق المواطنين لدى الدولة وضمانة لاداء الدولة لدورها الرقابي على الانشطة والقطاع الخاص والمناقصات التي ترسيها عليه وضمانة لاستقلال الموظف العام في ادائه لعمله وضمانة لعدم سيطرة الوظائف العليا الفاسدة على صغار الموظفين وحماية للمال العام والمصلحة العامة».