«الشؤون» متسترة على الجمعيات: لا مخالفات جسيمة!

عن اتهام الوزارة، ممثلة في الإدارة، بالتهاون مع الجمعيات الخيرية التي تخالف القانون، لاسيما التي تقترف مخالفات جسيمة، ما دفعها إلى تكرار مخالفاتها أكد الصانع أنه «لا وجود لأي مخالفات جسيمة من قبل الجمعيات الخيرية العشر الموجودة في البلاد».

وبشأن المخالفات التي رصدها فريق عمل ومتابعة ورصد مخالفات الجمعيات الخيرية والمبرات، والمشكل من قبل وزارة الشؤون، والذي أوصى وزير الشؤون بإحالة الجمعيات المخالفة للقوانين إلى القضاء، لاقترافها مخالفات جسيمة تمثلت في استخدام سندات قبض مخالفة، بهدف جمع التبرعات النقدية دون علم الوزارة، والجمع النقدي غير المرخص دون استخدام سندات قبض من الأساس، فضلا عن جمع تبرعات نقدية عن طريق حاضنات الأموال والحصالات، واستغلال مقار اللجان التابعة لهما في غير الاغراض التي أشهرت من أجلها، وممارسة أنشطة تجارية غير مرخصة داخلها، قال: «إن هذه المخالفات لا ترقى إلى مستوى الجسيمة، والسواد الأعظم منها يتمثل في نشر اعلانات جمع تبرعات بطرق مخالفة».

وإن كانت جميع هذه المخالفات سالفة الذكر لا ترقى إلى المخالفات الجسيمة فماذا تبقى إذن للجمعيات أن تفعله بأموال التبرعات حتى توصف مخالفاتها بالجسيمة؟! وإن كانت «الشؤون» تحاول التستر على الجمعيات، فهنا بطل العجب في تكرار الأخيرة مخالفاتها، من منطلق «من امن العقوبة»، لاسيما أن الجهة الرقابية المنوط بها تطبيق القانون «تطمطم» على هذه المخالفات.